أسواق السيارات في سورية: أسعار مرتفعة وإيجارات باهظة

تواصل أسعار السيارات في سورية ارتفاعها الكبير، حيث تتراوح أسعار السيارات الأكثر طلباً بين 75 مليون ليرة وتجاوز الـ 4 مليارات، وذلك وفقاً لسنة الصنع والموديل.

على سبيل المثال، يبدأ سعر سيارة شيري من 75 مليون ليرة، بينما تتراوح أسعار هونداي فيرنا بين 175 و225 مليون ليرة.

أما كيا ريو (2011) فتبدأ أسعارها من 200 مليون وتصل إلى 260 مليون ليرة، في حين تتراوح أسعار كيا سيراتو فورتي بين 350 و400 مليون ليرة.

وبالنسبة للسيارات المصنوعة في 2020 وما بعدها، فإن معظمها تسجل أسعاراً تفوق 4 مليارات ليرة.

فيما يتعلق بإيجارات السيارات، فإن الوضع ليس أفضل؛ إذ تتراوح بدلات الإيجار بين 8 ملايين ليرة وتصل إلى عشرات الملايين شهرياً، بحسب نوع السيارة وسنة الإصدار.

على سبيل المثال، تُقدَّر أجرة كيا فورتي سنة 2010 بعشرة ملايين ليرة شهرياً، بينما تصل أجرة كيا ريو 2010 وهونداي فيرنا 2007 إلى 8 ملايين ليرة شهرياً.

غالباً ما تُبرم عقود إيجار غير مصدقة بين المؤجر والمستأجر، مع سندات أمانة مفتوحة، مما يعكس غياب التنظيم والضوابط في هذا المجال.

ماهر الأزعط، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، أشار إلى أن تأجير السيارات يتم عبر سماسرة ومكاتب غير مرخصة، حيث لا تتجاوز نسبة المكاتب المرخصة 1% من السوق.

هذا الأمر يُعَد مخالفاً للقانون، حيث يضمن حقوق المؤجر فقط. وغالباً ما يلجأ المغتربون لاستئجار السيارات، في حين يتعامل السياح مع مجموعات سياحية تقدم خدمات شاملة.

وطالب الأزعط الجهات المعنية بتنظيم عملية تأجير السيارات لحماية حقوق المواطنين، مشدداً على ضرورة وجود شركات ومكاتب مرخصة تتبع نظاماً موحداً لتسجيل البيانات لدى وزارة الداخلية، مما يساهم في حفظ حقوق الطرفين.

الدكتور محمد كوسا، الخبير الاقتصادي، أوضح أن ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى زيادة الطلب مع انخفاض العرض بسبب وقف استيراد السيارات.

كما أن تدني مستويات الدخل دفع العديد من المواطنين للبحث عن فرص عمل إضافية، ما زاد من الطلب على السيارات.

وتم تقسيم السيارات إلى نوعين: سيارات للاستثمار والدخل، وأخرى للاستخدام الشخصي.

وتختلف أسعارها وفقاً لعدة معايير مثل بلد الصنع وميزات الاستهلاك.

كما أن رفع الدعم عن السيارات الحديثة أدى إلى زيادة أسعار السيارات القديمة، حيث يشهد السوق إعلانات تحتوي على عبارة "معها بطاقة تكامل" كميزة إضافية، مما يدفع المواطنين لاستبدال سياراتهم غير المدعومة بأخرى مدعومة.

وفي النهاية، شدد كوسا على أهمية تنظيم سوق تأجير السيارات لحماية حقوق المواطنين، ولإمكانية تحصيل الضرائب المستحقة، مؤمناً أن فتح باب استيراد السيارات سيساعد في خفض الأسعار محلياً.