أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قرارًا يمنع التعاملات النقدية في جميع عمليات بيع السيارات، مما يستلزم استخدام القنوات المصرفية فقط. سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة للحد من مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد. كما أكدت أن منع التداول النقدي سيساعد في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال.
وأضافت الوزارة أن تقيد عمليات البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ووجهتها، مما يسهم في ضمان سلامتها القانونية. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تضر بسمعة البلاد الدولية، مما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها.