مصر تقـترب من إتمام أول صفـقة خصـخصة كـبرى منذ تعـويم الجنيه

تقترب مصر من إتمام صفقة بيع رئيسية لأحد أصولها الحكومية، حيث تجري الحكومة المصرية محادثات متقدمة لبيع حصتها المتبقية في "بنك الإسكندرية" إلى مجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، التي تمتلك بالفعل 80% من البنك. هذه الصفقة، إذا اكتملت، ستكون الأولى من نوعها منذ تعويم الجنيه المصري في مارس الماضي.

تهدف هذه الصفقة إلى تحويل ملكية البنك بالكامل إلى المجموعة الإيطالية، حيث تبيع الحكومة حصتها المتبقية البالغة 20%. يتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة دقيقة من المستثمرين وصندوق النقد الدولي، باعتبارها إشارة إلى التزام الحكومة المصرية ببرنامج خصخصة الأصول الحكومية. ومع ذلك، قد تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار التي جمعتها الحكومة المصرية من بيع حصة في العام الماضي.

يجري بيع الأصول كجزء من خطة شاملة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بفعل انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40% مقابل الدولار. وقد أدى تعويم العملة إلى تدفقات مالية جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة حوالي 57 مليار دولار.

ورغم أن مستثمري الأدوات المالية قد عادوا سريعاً لضخ الأموال في أدوات الدين المصرية، إلا أن الحكومة تسعى الآن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يتماشى مع مطالب صندوق النقد الدولي. من جانبها، تعمل الحكومة المصرية على إعداد وثيقة سياسات استثمارية وتجارية للعقد المقبل تهدف إلى تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية المصرية.

الحكومة المصرية كشفت سابقاً عن قائمة تشمل 32 شركة مملوكة للدولة تعتزم طرحها للاستثمار في مجالات مثل البنوك والطاقة والعقارات. كما تسعى الحكومة لجمع ما بين ملياري إلى 2.5 مليار دولار من بيع الأصول قبل نهاية السنة المالية في يونيو 2025.

في إطار دعم الاقتصاد المصري، قدمت الإمارات حزمة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار، تضمنت تطوير منطقة "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط. وتسعى الحكومة إلى تكرار مثل هذه الصفقات، حيث أعلنت عن طرح خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر للاستثمار، بما في ذلك "رأس بناس" في جنوب مصر.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تقوم المملكة العربية السعودية بضخ استثمارات كبيرة في مصر، بعد أن تلقت توجيهات لضخ 5 مليارات دولار في السوق المصرية، رغم عدم تحديد فترة زمنية لتنفيذ هذه الاستثمارات أو نوع الأصول المستهدفة.