تشير القرارات الصادرة عن محافظ لبنان الشمالي، رمزي نهرا، إلى تصعيد ملحوظ في الإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين المقيمين بشكل "غير قانوني" في عدة مناطق شمال لبنان.
تشمل هذه الإجراءات إلزام اللاجئين بإخلاء منازلهم في مناطق مثل بدنايل، كفر حزير، القلمون، والمغر.
وقد تم إعطاء مهلة قدرها 10 أيام للإخلاء، مع التهديد بإغلاق المساكن غير الملتزمة بالشمع الأحمر.
لا تقتصر القرارات على إخلاء المنازل فحسب، بل تشمل أيضًا المؤسسات التجارية التي يديرها سوريون بطرق غير قانونية.
وفي حال عدم إخلاء هذه المؤسسات خلال المهلة المحددة، ستواجه نفس المصير، حيث سيتم إغلاقها بالشمع الأحمر.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية أشمل تهدف إلى فرض المزيد من الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان.
في السابق، أُجبر عشرات اللاجئين على مغادرة مناطق مثل كفرحبو، وتم إغلاق العديد من المحال التجارية التي يديرها سوريون.
كما شهد قضاء البترون إجراءات مماثلة، حيث طلب المحافظ إخلاء السوريين من 33 بلدة في المنطقة.
تزيد هذه السياسات من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين السوريين، مما يدفع البعض منهم إلى البحث عن ملاذات أخرى داخل لبنان أو العودة إلى سوريا، على الرغم من المخاطر التي ما زالت تهددهم في وطنهم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News