طالب اتحاد العمال بضرورة إصدار فئات نقدية جديدة في سوريا، تبدأ من 50 و100 ألف ليرة، كخطوة أولى نحو الانفتاح الاقتصادي وكسب ثقة المواطنين في الحكومة الجديدة.
وأكد الاتحاد في تقريره الاقتصادي على أهمية توجيه السياسات الحكومية نحو دعم أفقر الفئات، وتحسين ظروف الحياة للمتضررين.
كما دعا إلى كسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية، والعودة إلى الزراعة كأحد الحلول، بالإضافة إلى ضبط العمل وزيادة الإنتاجية في منشآت القطاعين الاقتصادي والخدمي.