تشهد أزمة ارتفاع أسعار البطاطا تجددًا ملحوظًا، حيث تجاوز سعر الكيلو 15 ألف ليرة سورية، مما أثار جدلاً حول الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع. وفي هذا السياق، تباينت وجهات النظر بين الجهات المعنية، مع تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تفاقم الأزمة.
أحمد هلال الخلف، رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، ألقى باللوم على التجار، متهمًا إياهم باحتكار البطاطا من خلال تخزينها في البرادات وطرح كميات محدودة لا تغطي احتياجات السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ورغم هذا الاتهام، إلا أن الخلف أشار في تصريح آخر إلى أن العديد من الفلاحين لم يتمكنوا من الحصول على بذار البطاطا من المؤسسة العامة لإكثار البذار خلال الموسم الماضي، مما أجبرهم على شرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ليصل بذلك تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد إلى نحو 6 آلاف ليرة، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى مثل الوقود وأجور العمالة.
من جانب آخر، تطرق الخلف إلى الطلب المحلي الكبير على البطاطا، مشيرًا إلى أن سوريا تستهلك ما بين 40 إلى 50 ألف طن شهريًا، وقد يصل الاستهلاك إلى 60 ألف طن في بعض الأشهر، وهو ما يزيد من الضغط على الأسواق في ظل نقص المعروض.
وفي ختام تصريحه، أضاف الخلف أن سعر البطاطا في سوريا، رغم الارتفاع الملحوظ، لا يزال أقل من أسعارها في دول الجوار. لكنه أشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل هذه الأسعار تبدو مرتفعة جدًا بالنسبة لهم.