الملفات الرئيسية التي تنتظر حكومة الدكتور محمد غازي الجلالي

بعد صدور المرسوم بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية، تسود أجواء من التفاؤل المشوب بالحذر بين السوريين، على أمل أن تشهد البلاد تحسناً في مواجهة الأزمات المستمرة منذ عام 2011.

تنتظر الحكومة الجديدة ملفات شائكة وحيوية، يأتي في مقدمتها تعزيز الإنتاج المحلي، وضع خطط لإعادة الإعمار، وتحسين الأمن الغذائي.

كما تشكل إعادة المنتج السوري إلى الأسواق العالمية تحدياً كبيراً. في هذا السياق، نعرض لكم في هذا التقرير أبرز 15 ملفاً ينتظر أن تكون في طليعة اهتمامات رئيس الوزراء وفريقه الوزاري الجديد.

 1. الإنتاج المحلي

يُعد إعادة تنشيط الإنتاج المحلي أولوية قصوى، ويتطلب تحسين توافر حوامل الطاقة وضمان استمرارية الكهرباء. يتعين على الحكومة الجديدة إيجاد حلول مستدامة لأزمة التقنين الكهربائي، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتحديد أسعار كهرباء عادلة تناسب مختلف المصادر.

2. الثروات الطبيعية

استثمار الثروات الطبيعية والموارد الوطنية يشكل تحدياً جوهرياً للحكومة. ينبغي استغلال هذه الثروات لتعزيز الخزينة العامة وتحفيز الاقتصاد، إلى جانب تطوير الأداء الإداري وزيادة الأجور لتحفيز القطاع الحكومي. يعد الاستثمار الأمثل للثروات الباطنية مفتاحاً لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

3. الصناعة

إحياء الصناعة السورية يتطلب اتخاذ قرارات جريئة بشأن إعادة تأهيل المصانع المدمرة، سواء عن طريق استثمار القطاع الخاص أو عبر تقديم قروض خاصة. كما ينبغي توجيه الجهود نحو الصناعات التكميلية، الضرورية لتعزيز الإنتاج، والتي لا تجذب اهتمام القطاع الخاص.

4. قطاع النقل

النقل يمثل عنصراً حيوياً في حياة السوريين اليومية. تحتاج الحكومة إلى تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في النقل الداخلي، والعمل على تخفيف الازدحام في المدن الكبرى، بالإضافة إلى تحسين النقل بين المحافظات وإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية، وخاصة سكة حلب-دمشق. تعزيز قطاع الطيران وإعادة تنشيط الأسطول البحري يمثلان أيضاً أولوية.

5. التجارة الداخلية

إصلاح التجارة الداخلية يتطلب تعزيز المخازين الاستراتيجية وإعادة توجيه الأسواق الداخلية والخارجية. ضبط الأسعار وحماية جودة المنتجات يُعدان أساسيين، إلى جانب تحسين أداء صالات "السورية للتجارة" بالتحول نحو بيع الجملة عوضاً عن التجزئة.

6. التجارة الخارجية

يتطلب إصلاح التجارة الخارجية إلغاء المنصة التجارية وتعزيز حرية دخول المواد الأولية للسوق. تشجيع التنافسية بين المستوردين بدلًا من احتكار الأسواق سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، مع إعادة توجيه السياسة نحو أسواق تفضل المنتجات السورية.

7. الزراعة

الزراعة السورية بحاجة إلى تجديد شامل للسياسات الزراعية. يجب تحسين إنتاج القمح والمنتجات الزراعية الأخرى، وتقوية الزراعة التعاقدية مع الفلاحين لتقليل الاعتماد على الاستيراد. إعادة تفعيل البحوث الزراعية وتحسين استخدام الأراضي الزراعية يُعدان من بين الأولويات.

8. التنمية الإدارية

يجب على الحكومة الجديدة مواصلة جهود الإصلاح الإداري، من خلال تعيين الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة، وتفعيل قوانين الشفافية والكفاءة. هذا سيؤدي إلى تحسين الأداء الإداري على المستويين المحلي والمركزي.

9. الشؤون الاجتماعية

ينبغي تحسين الوضع الاجتماعي عبر تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وتفعيل قانون دعم الفئات المهمشة. كما يجب تحسين التنمية الريفية، ودعم الحرف التقليدية، وتقديم حلول لمشاكل الريف الناجمة عن التغيرات الديموغرافية.

10. التربية والتعليم

إصلاح النظام التعليمي يتطلب تحسين إدارة المدارس وتدريب المعلمين. في مجال التعليم العالي، يجب استثمار خبرات الموفدين وإدخال إصلاحات على المناهج الدراسية لتواكب تطورات السوق.

11. الصحة

القطاع الصحي في سوريا يعاني من أزمات متعددة، تتطلب إعادة هيكلة شاملة. توفير الرعاية الصحية المجانية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، يعد ضرورياً. توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين سيساهم في تحسين الخدمات الصحية بشكل كبير.

12. الإسكان

يعد قطاع الإسكان من الملفات الحيوية في مرحلة إعادة الإعمار. يجب التركيز على بناء مدن متكاملة وتنظيم مناطق العشوائيات. معالجة ملفات الفساد المتعلقة بالإسكان الشبابي يُعد ضرورة لتحقيق مكاسب مالية للدولة وتحسين جودة الحياة.

 13. الموارد المائية

إدارة الموارد المائية بشكل فعال ضرورة ملحة، ويجب تنفيذ مشاريع لتقليل الهدر وضمان توافر المياه في جميع المناطق. كذلك، يجب فرض ضرائب على تصدير المنتجات الزراعية المائية نظراً للنقص العالمي في المياه.

14. وزارة العدل

إصلاح القضاء يهدف إلى ضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين. يجب تطبيق القوانين بنزاهة وشفافية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.

15. الإعلام

يحتاج الإعلام السوري إلى تحسين أدواته والاستفادة من تجارب الإعلام الخاص لتطوير المحتوى. يجب تحديث القوانين المنظمة للإعلام، مثل قانون الجريمة المعلوماتية، لضمان حرية التعبير والتعامل مع القضايا بشكل أكثر شفافية.

يُعوّل الكثيرون على خبرة الدكتور الجلالي في مجالات الهندسة والإدارة والاقتصاد لقيادة الحكومة الجديدة بنجاح. رغم التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق الحكومي، يبقى الأمل في تحقيق تقدم ملموس وإحداث التغيير المنشود.