تزايدت ظاهرة انتشار البضائع المهربة في الأسواق السورية بشكل ملحوظ، وأصبحت تشكل الخيار المفضل للعديد من المواطنين عند شراء احتياجاتهم اليومية، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بالبضائع المستوردة رسميًا، بالإضافة إلى تنوعها في بعض الأحيان.
بحسب عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، فإن المواد الأكثر تهريبًا خلال الفترة الأخيرة تشمل الأدوية المزورة، السلع الغذائية، والدخان. في المقابل، شهدت سوريا تهريبًا معاكسًا للأغنام بشكل يفوق التوقعات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي.
وأوضح حبزة أن ارتفاع الضرائب، خاصة بعد مضاعفة سعر الدولار الجمركي مرتين، إضافة إلى تعقيدات منصة الاستيراد والروتين الإداري، دفعت العديد من التجار إلى اللجوء إلى التهريب كحلّ لأزماتهم التجارية والصناعية. وبالنسبة للمواطنين، فقد وجدوا في البضائع المهربة مخرجًا لمشاكلهم المادية، إذ تباع هذه السلع بأسعار أقل وبجودة قد تكون أفضل أحيانًا.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الصحة السورية منذ بداية العام الحالي تعميمًا يشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الصيدليات ومستودعات الأدوية، بهدف منع تداول الأدوية المهربة وضمان تداول الأدوية المستوردة بشكل قانوني ووفقًا للفواتير النظامية.