أعلنت الحكومة السويدية عن قرار جديد يقضي بتقديم 350 ألف كرون سويدي (ما يعادل 34 ألف دولار أمريكي) لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده الأم، مقابل التنازل عن إقامته القانونية وجنسيته السويدية. القرار الجديد سيبدأ تنفيذه في بداية عام 2026، ويأتي بضغط من حزب "الديمقراطيين السويديين" المناهض للهجرة، وأعلنه وزير الهجرة الحالي، يوهان فورسيل.
في الوقت الحالي، يحصل المهاجر الذي يختار التخلي عن إقامته أو جنسيته على مبلغ تعويضي قدره 10 آلاف كرون (حوالي 970 دولارًا أمريكيًا)، على أن لا يتجاوز مجموع التعويضات 40 ألف كرون لكل عائلة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المهاجرين في السويد يبلغ حوالي 2.76 مليون شخص، أي ما يعادل 28% من إجمالي السكان، وأغلبية هؤلاء المهاجرين من الجنسية السورية.