هذا ما توقعه وزير سابق لموازنة العام 2020

"توقع" وزير المالية الأسبق، خالد المهايني، في تصريحات لصحيفة "الوطن"  ملف عجز الموازنة للعام 2020 والمقدّر بمبلغ 1455 مليار ل.س.
واعتبر المهايني أنّ هذا الرقم ﻻ يعتبر عجزا واقعيا. وبرر ذلك بأنه لن يتم صرف كامل الموازنة العامة للدولة.
كما اعتبر المهايني أنّ الموازنة اعتمدت على مبدأ اﻻستحقاق، وليس مبدأ "اﻷساس النقدي"؛ ما يبرر اﻷرقام الواردة فيها، حسب قوله.
ويشار إلى أنّ مبدأ الاستحقاق، يعني أنّ بناء الموازنة على إيرادات ونفقات عند تقديم الخدمة دون النظر إن تم قبض أو دفع ثمنها أم لا، في حين يعني الأساس النقدي، عدم اﻻعتراف إلا بالإيرادات والنفقات المقبوضة أو المدفوعة فعلا.
ولفتنا في تقريرٍ سابق إلى أنّ أعضاء مجلس الشعب لدى النظام انتقدوا مشروع موازنة العام 2020 واعتبروه، مؤشر انخفاض مستويات المعيشة!
ونقل موقع "اﻻقتصادي" الموالي، في تقريرٍ له مجموعة من اﻻنتقادات لمشروع الموازنة للعام 2020، بدا أن أبرزها، ما قاله فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية؛ "إنّ من يطلع على البيان المالي للموازنة الحكومية الذي عرضه وزير المالية علينا في مجلس الشعب يشعر أننا في سويسرا..!".
وبحسب ذات التقرير فقد اعتبر أعضاء في مجلس الشعب أنّ الأرقام الواردة فيه "ليست صحيحة ووهمية".
كما وصف آخرون الموازنة بأنها "انكماشية"، وغيرهم وصفوها بـ"التضخمية"، إضافة إلى الانتقادات الحادة حول مسألة زيادة العجز بشكل كبير، وعدم إيجاد نظام ضريبي يحقق العدالة للمواطنين. 
ويشار إلى أنّ مشروع الموازنة للعام 2020 يشير إلى انخفاض اﻹيرادات العامة، مع زيادة الضرائب بنسبة 44 %، وهي تعد بزيادة الرواتب واﻷجور بنسبة تقارب الـ4%، ما اعتبر تخبطا حتى من طرف المحللين. 
وتشكل موازنة العام 2020 نحو 45 بالمئة من موازنة عام 2011 وفق الأسعار الثابتة، وتعتبر في الوقت ذاته تضخمية بامتياز لجهة موضوع العجز.
ويذكر أنّ خالد المهايني الذي رقع لموازنة العام 2020 في تصريحاته، اتسمت مرحلة توليه لمنصب وزير المالية في عهد حافظ اﻷسد، بأنها اﻷسوأ، والتي قامت على الجمود وفرض الضرائب، عدا عن كونها لم تحقق أي علاوة على اﻷجور بالنسبة للقطاع العام، وفق محللين.
وشغل المهايني منصب وزير المالية من العام 1987 حتى العام 2002.