ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على جميع حدودها البرية قد يشكل ضربة كبيرة لمبدأ حرية التنقل داخل أوروبا، ويطرح تحديات جادة لوحدة الاتحاد الأوروبي. وقد اعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة سياسية بالأساس، مما يجعل تبريرها أمرًا صعبًا.
وأوضحت الصحيفة أن برلين أعلنت، يوم الإثنين الماضي، تمديد الضوابط التي كانت مطبقة منذ عام 2015 على حدودها مع النمسا، ومع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ العام الماضي، لتشمل أيضًا فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدنمارك بدءًا من الأسبوع المقبل.
وأشارت "غارديان" إلى أن العديد من الحكومات الأوروبية أعادت فرض القيود على الحدود، غالبًا تحت ضغوط سياسية من اليمين المتطرف، دون وجود مبررات قوية أو تهديدات واضحة، كما لم تُقدَّم حجج قوية حول مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من تدفق المهاجرين.
كما لفتت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن حماية معاهدة شنغن، قبلت بشكل عام التبريرات التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن فرض ضوابط مؤقتة، دون أن تبدي اعتراضًا ملحوظًا، بعد أن تلقت إخطارًا بخطط ألمانيا.
وأضاف التقرير أن النمسا أعلنت رفضها استقبال أي مهاجرين قد تُعيدهم ألمانيا من حدودها، في حين وصف رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، القرار الألماني بأنه "غير مقبول"، داعيًا إلى إجراء مشاورات عاجلة بشأن هذه المسألة.
المصدر: غارديان.