تـفـشي سـرقـة الأمـوال في المصارف الحكومية السورية

تُعاني المصارف الحكومية وشركات الحوالات في سوريا من تفشي ظاهرة نقص الأموال في الرزم المالية التي يتسلمها العملاء، وهو ما كشفته صحيفة "الوطن" الموالية للنظام. هذه الظاهرة، التي كان من المفترض أن تكون مجرد حوادث فردية حسب ادعاءات بعض المصارف، يبدو أنها أصبحت منتشرة بشكل كبير. العديد من العملاء لاحظوا أن المبالغ التي يتسلمونها ناقصة بعد مغادرتهم المصرف أو شركة الحوالات، لكنهم يواجهون صعوبة في المطالبة بحقوقهم بعد فوات الأوان.

تشير الصحيفة إلى أن هذه السرقات تتم بطرق احترافية من قبل بعض الموظفين، الذين يستغلون ازدحام المصارف أو كبر حجم المبالغ التي لا يستطيع العملاء عدها عند الاستلام. على سبيل المثال، ذكرت الصحيفة حالة لسيدة استلمت حوالة مالية في ريف دمشق بقيمة 5 ملايين ليرة، لكن بعد مغادرتها اكتشفت نقصاً قدره 60 ألف ليرة. هذه الحوادث تتكرر، ولا تقتصر على الأفراد، بل تمتد أيضًا إلى المؤسسات والشركات التي تتعرض لنقص في المبالغ، مما يجبرها على تغطية الخسائر من حساباتها.

التحقيقات كشفت أيضًا عن تواطؤ بعض مديري الفروع في هذه العمليات، حيث يتم تقاسم الأرباح الناتجة عن هذه السرقات بين الموظفين والمدراء. ورغم وجود شكاوى متكررة من المواطنين، إلا أن العقوبات التي فُرضت على الموظفين المتورطين كانت خفيفة، وغالبًا ما تقتصر على نقلهم إلى فروع أخرى أو تغريمهم بمبالغ محدودة، دون اتخاذ إجراءات رادعة كالصرف النهائي من الخدمة.

باختصار، تسلط هذه القضية الضوء على ضعف الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات المالية الحكومية، ما يسمح بانتشار هذه الظاهرة ويزيد من معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن استرداد أموالهم المسروقة.