أثار قرار وزارة التربية الأخير بعدم إلزامية اللباس المدرسي استياءً واسعاً بين الأهالي والمعلمين مع بداية العام الدراسي. بينما ترى الوزارة أن اللباس المدرسي يمثل "كماليات" وليس ضرورة أساسية، يعبر الكثيرون عن قلقهم من أن هذا القرار سيؤدي إلى تفاقم الفجوة المادية بين الطلاب.
وقد أشار بعض الأهالي والمعلمين إلى أن عدم توحيد اللباس المدرسي سيتيح للطلاب المقتدرين مادياً فرصة ارتداء ملابس متنوعة، بينما سيجد الطلاب الأقل حظاً أنفسهم محدودين بملابس قليلة، مما سيبرز الفوارق بينهم.
وفي تعليقها، اعتبرت المعلمة المتقاعدة إقبال خدام أن قرار عدم إلزامية اللباس الموحد جعل الوضع في المدارس أسوأ من ناحية التنظيم مقارنة بما كان عليه سابقاً.
من جانبه، صرح مدير التعليم في وزارة التربية، راغب الجدي، لـ"هاشتاغ" بأن اللباس المدرسي هو من "كماليات" العملية التعليمية وليس من الأساسيات. وأضاف أن اتخاذ هذا القرار جاء بناءً على تقييم للحالات العامة وليس الخاصة، ويهدف إلى تخفيف العبء عن الأهالي.
من جهتها، انتقدت خدام التركيز على اللباس المدرسي، مشيرة إلى أن تأمين الكتب المدرسية يعد مسألة أكثر أهمية لتخفيف الضغط على الأهالي. وأوضحت أن الوزارة تعتمد أسلوب المداورة في توزيع الكتب بدلاً من تسليم كتب جديدة كل عام، مما يضطر الأهالي لشراء كتب جديدة لأبنائهم، مشيرة إلى أن تكلفة الكتب تفوق بكثير تكلفة الملابس المدرسية.