تحليل اقتصادي: استـحالة عودة الدولار إلى 50 ليرة سورية والحلول الواقعية لتحسين قيمة العملة

ناقش الخبير الاقتصادي جورج خزام مسألة عودة سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 50 ليرة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها البلاد.

في الوقت الراهن، يُسجل سعر صرف الدولار حوالي 15 ألف ليرة سورية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد السوري على التعافي وإمكانية تحسين قيمة العملة المحلية.

أوضح خزام عبر منشوراته على موقع فيسبوك أن عودة سعر الصرف إلى 50 ليرة غير ممكنة في الظروف الحالية، نظرًا لأن متوسط الرواتب في سوريا يبلغ حوالي 300 ألف ليرة، ما يعادل نحو 20 دولارًا فقط.

وأكد أنه إذا عاد سعر الصرف إلى 50 ليرة، فإن الرواتب ستبلغ ما يعادل 6 آلاف دولار، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وسيجعل الصادرات غير قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مع سيطرة الواردات بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي.

وأشار خزام إلى أن السيناريو الأكثر واقعية هو خفض سعر صرف الدولار إلى حوالي 1500 ليرة سورية، من خلال حذف صفر من العملة المحلية.

وشدد على أهمية تعديل الرواتب والأسعار بما يتماشى مع هذا الإجراء.

لتحقيق ذلك، يجب على المصرف المركزي تبني سياسة نقدية تعتمد على اقتصاد السوق الحر، مثلما هو الحال في دول الخليج وأوروبا، حيث تتمتع الاقتصادات بحرية تداول الأموال والسلع.

كما أوضح خزام أن هذه السياسة تتطلب زيادة الإنتاج المحلي القابل للتصدير، وخفض الاعتماد على الواردات.

وأكد على ضرورة إلغاء القوانين التي تُجرّم التعامل بالدولار، مما يشجع على عودة الاستثمارات الأجنبية ويزيد من توافر العملة الأجنبية في السوق السورية.

واختتم خزام بأن هذه الإجراءات، إذا نُفذت بشكل صحيح، قد تؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار عند 1500 ليرة سورية، مع إمكانية تخفيض الأسعار تدريجيًا في المستقبل.

في منشور آخر، تناول خزام فكرة حذف صفر من العملة السورية، موضحًا أن هذا الإجراء لا يستلزم سحب جميع الأوراق النقدية القديمة أو طباعة أوراق جديدة.

يمكن الاستمرار في استخدام العملة الحالية، مع تعديل الأسعار بما يتناسب مع القيمة الجديدة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة قد تساعد في تسهيل عمليات التداول المالي وتقليل كمية الأوراق النقدية المتداولة، لكنها لن تكون حلاً جذريًا لمشكلة التضخم.

وأكد خزام أن التحدي الرئيسي يكمن في الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية مقابل الدولار، وذلك من خلال سياسة اقتصادية تُركز على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تحرير الأسواق من القيود المفروضة على حركة الأموال والبضائع.