أشار لي أحد أصحاب المنشآت السياحية، والتي تعد من الأقدم في البلاد، إلى أن قرار إلزام تصريف 100 دولار ليس إجراءً جديدًا. فقد تم تطبيقه سابقًا في ثمانينيات القرن الماضي واستمر لعدة سنوات، لكنه في ذلك الوقت كان يطبق على القادمين العرب والأجانب، وليس على السوريين، وهو ما يعتبر أكثر منطقية.
فالقادم من خارج البلاد، سواء كان عربيًا أو أجنبيًا، سيحتاج بالضرورة إلى تصريف عملة أجنبية لتغطية نفقات إقامته وتنقلاته ومشترياته داخل البلاد. وبدلاً من لجوء بعض القادمين لتصريف أموالهم في السوق السوداء، فإن هذا القرار يضمن على الأقل تصريف 100 دولار في المنافذ الرسمية، كالمصرف التجاري عند دخولهم.
من غير المحتمل أن ينفق أي زائر عربي أو أجنبي أقل من 300 إلى 400 دولار خلال زيارته، وبالتالي، تحويل تطبيق القرار ليشمل هؤلاء الزوار بدلاً من السوريين سيحقق هدفين رئيسيين:
1. تقليل التعامل مع السوق السوداء للصرف الأجنبي.
2. تعزيز موارد المصرف المركزي من العملات الأجنبية بشكل قانوني ودستوري.
من الناحية الاقتصادية، يبدو هذا الاقتراح أكثر فائدة من النظام الحالي. فإذا أخذنا تصريحات وزير السياحة حول عدد الزوار العرب والأجانب في العام الماضي الذي بلغ أكثر من مليوني زائر، فإن تطبيق هذا القرار قد يدر على البلاد 200 مليون دولار سنويًا من العملات الأجنبية.
أما بالنسبة للسوريين، فلو كانت بيانات المكتب المركزي للإحصاء أكثر شفافية وأظهرت عدد السوريين العائدين إلى البلاد، لأمكننا إجراء مقارنة دقيقة. ولكن نظرًا لأن المكتب يذكر فقط عدد المغادرين، الذي يبلغ حوالي 1.9 مليون سوري، فإنه يمكن تقدير العائدات من تصريف 100 دولار من السوريين بنحو 190 مليون دولار سنويًا.
في النهاية، أعتقد أن هذا الاقتراح يستحق أن يُدرس بجدية وموضوعية، فهو يقدم بديلًا أكثر جدوى اقتصاديًا ووطنياً من النظام الحالي.
دمتم بخير.
زياد غصن - شام إف إم
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News