ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها بعنوان "أوقفوا تسييس تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان" أن الحكومة اللبنانية تصعّد من إجراءاتها ضد اللاجئين السوريين، لتطال هذه الحملة الأطفال أيضاً.
وأشار التقرير إلى أن السلطات اللبنانية تسعى إلى فرض شروط تمييزية قد تحرم عشرات الآلاف من الأطفال السوريين اللاجئين من حقهم في التعليم، مثل شرط الحصول على إقامة قانونية كشرط للتسجيل في المدارس.
وأبرز التقرير أن نسبة السوريين الذين يحملون إقامة قانونية في لبنان لا تتجاوز 20%، مما يعرض عدداً كبيراً من الأطفال لخطر الحرمان من التعليم.