مـنع تسجيل الأطفال السوريين في المدارس اللبنانية: انتـهـاك لحقوق الإنسان أم تطبيق للقانون؟

وصف المحامي اللبناني محمد صبلوح قرار منع أطفال اللاجئين السوريين الذين لا يمتلكون إقامة قانونية من التسجيل في المدارس اللبنانية بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

واعتبر أن هذا الإجراء غير مسبوق في أي دولة، ويمثل وصمة عار للبنان، حيث يُحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم الذي تضمنه القوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل.

في المقابل، أوضح نبيل كحالة، رئيس بلدية سن الفيل في لبنان، أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات وزير الداخلية بسام مولوي ومجلس الوزراء والأمن العام اللبناني.

وشدد كحالة على أن أي مدرسة تخالف هذا القرار ستواجه تبعات قانونية، مؤكدًا أن الإجراء لا يُعتبر عنصرياً بل هو تطبيق للقوانين اللبنانية وليس لقوانين الأمم المتحدة.

وأشار كحالة إلى أن وثيقة التسجيل لدى الأمم المتحدة لا تكفي، وأن اللاجئين بحاجة إلى إقامة قانونية صادرة عن الأمن العام اللبناني لتأمين حقهم في استئجار منزل والعمل وتسجيل أطفالهم في المدارس.