رياض سلامة يطلـب سـريـة التحـقيـقات بعد الدعـوى القضـائية ضـده في لبنان

في أعقاب الدعوى القضائية المرفوعة ضده في لبنان، طالب رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، بضرورة الحفاظ على سرية التحقيقات الجارية ضده. وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي يوم الجمعة، 6 سبتمبر، أشار سلامة إلى تفهمه للاهتمام الكبير الذي تبديه وسائل الإعلام والجمهور بالقضية. وأضاف البيان أن المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تلزم بسرية التحقيق وتفرض عقوبات على من يكشف معلومات عنه.

يواجه سلامة أكثر من 20 قضية جزائية في بيروت ومنطقة جبل لبنان، وفقاً للبيان. وقد رفعت هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية دعوى قضائية ضد سلامة عبر القاضية هيلانا اسكندر يوم الخميس، 5 سبتمبر، والتي تشمل كل ما تسفر عنه التحقيقات المتعلقة بالحاكم السابق لمصرف لبنان.

تم توقيف سلامة في بيروت بعد جلسة استماع قضائية في 3 سبتمبر. ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم مالية تتضمن غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي التهم التي ينفيها سلامة.

ووفقاً لوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد جرى توقيف سلامة في قصر العدل اللبناني بعد استجوابه بشأن تعاملات البنك المركزي مع شركة "أوبتيموم إنفست" اللبنانية، التي تقدم خدمات الوساطة في الدخل.

ظل سلامة، البالغ من العمر 73 عاماً، حاكماً لمصرف لبنان المركزي لمدة 30 عاماً حتى يوليو 2023. ومن المقرر أن يبقى قيد الاحتجاز حتى موعد الجلسة المقبلة الأسبوع المقبل، وفقاً لوكالة "رويترز". ويجري رئيس المحكمة المختصة تحديد ما سيحدث لاحقاً.

في مايو 2023، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة ضد الأزمة المالية في لبنان من خلال إصدار مذكرتين توقيف فرنسيتين وألمانيين ضد سلامة. كما تسلم لبنان رسمياً مذكرة توقيف من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحقه. وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن لبنان تسلم المذكرة، لكنه أكد أن أي إجراء رسمي ضد سلامة لن يتم إلا بناءً على قرار قضائي لبناني.

من جانبها، ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الاتهامات ضد سلامة تتعلق بعمولات مالية تقدر بـ40 مليون دولار. وأضافت الصحيفة أن فتح ملفات متعددة قد يطيل أمد المحاكمات لسنوات عديدة، بسبب تعقيدات القضية. كما يُتوقع أن تواجه المحاكمات عراقيل وضغوطاً نتيجة التدخلات السياسية والمخاوف من نتائج التحقيقات.