ناقشت الحكومة مشروع قانون لإنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في استثمارات توليد وتوزيع الكهرباء، مما يسهم في تطوير الخدمة، وتحسين موثوقيتها، واستمرار تزويد الطاقة، بالإضافة إلى تشجيع استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين بما يخدم المصلحة العامة.
كما بحث مجلس الوزراء توصيات مؤتمر الاستثمار الثاني في الطاقات المتجددة، الذي انعقد تحت شعار "الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء كدافع للتنمية المستدامة في سوريا". وركزت التوصيات على تشجيع تأسيس شركات مساهمة عامة في مجال الطاقات المتجددة، وتقديم التسهيلات اللازمة لها بهدف جذب الاستثمارات، إلى جانب تفعيل دور القطاع المصرفي في تمويل هذه المشاريع، وتوسيع عمل صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة. كما دعت التوصيات إلى تعزيز التعاون بين المراكز البحثية والجامعات لرفع كفاءة استخدام الطاقة.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس مشروع قانون يمنح العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويضًا لطبيعة العمل، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022، بما يحقق الفائدة للكوادر التدريسية والإدارية في المركز.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News