أزمـة سحب الرواتب في سوريا: مـعانـاة الموظفين بين نقـص السـيولة وتحديات النظام المصرفي

يواجه الموظف السوري تحديات كبيرة في محاولته الحصول على راتبه من الصرافات الآلية، وكأن العثور على صراف مليء بالنقود أصبح بمثابة الفوز بالجائزة الكبرى.

في الوقت الذي يصطف فيه المتقاعدون في الصباح الباكر على أمل سحب راتبهم، يكتشفون بعد معاناة أن معظم الصرافات فارغة.

حتى إذا تمكنوا من سحب رواتبهم، فإن المبلغ غالبًا ما يكفي بالكاد لتغطية بعض الاحتياجات الأساسية خلال رحلة العودة إلى المنزل.

مجدي الجاموس، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أوضح أن سياسة حبس السيولة النقدية هي سياسة مؤقتة تم اعتمادها لمعالجة العجز المالي في فترة محددة، لكنها ليست حلاً طويل الأمد.

فالسياسة تهدف فقط إلى معالجة العجز المالي بشكل مؤقت دون تقديم حلول جذرية. وأشار الجاموس إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تقليل فرص الاستثمار وتفاقم الأزمات المالية، حيث أن تجميد الأموال في البنوك يعوق حركة رأس المال الضرورية لدعم الإنتاج.

وأكد على ضرورة منح القطاع المصرفي الحرية لمزاولة نشاطه الحقيقي، إذ يلعب دورًا حيويًا في تقديم القروض للمستثمرين لتمويل عمليات إنتاجية.

يرى الجاموس أن الصعوبات التي يواجهها الموظفون في الحصول على رواتبهم تعود إلى ممارسات فردية وبيئة فاسدة، بالإضافة إلى نقص الكوادر في مختلف المجالات.

وأكد على أهمية تعزيز دور القطاع المصرفي في تعزيز الاقتصاد وتجاوز البحث عن مبررات للعجز والفشل في إدارة هذا القطاع الحيوي.

وبالنسبة لتحديد سقف سحب الموظفين من المصارف بمبلغ 200 ألف ليرة، على الرغم من العمولات المرتفعة، أوضح الجاموس أنه لا يوجد قانون يمنع الموظف من سحب راتبه بالكامل، لكن هناك نقص في الرقابة على عمل المصارف، بالرغم من توفر السيولة النقدية.

وأشار إلى ضرورة فتح فروع للمصارف الخاصة في المناطق التي تفتقر إلى المصارف الحكومية، مؤكدًا أن محافظة درعا التي يقطنها نحو مليون ونصف نسمة، تحتوي فقط على مصرفين خاصين، في حين يمكنها استيعاب ستة بنوك خاصة على الأقل.

أضاف الجاموس أن مستوى الخدمات المصرفية في سوريا حاليًا يعتبر متدنيًا جدًا، كما أن توقعات العملاء بشأن تلك الخدمات هي أيضًا في أدنى مستوياتها.

وفي سياق آخر، كشف سميع حمود، المدير التقني في المصرف العقاري، عن زيادة سقف السحب اليومي عبر الصرافات الآلية التابعة للمصرف إلى 600 ألف ليرة سورية.

وأكد أن المصرف العقاري يعمل على توفير 200 صراف آلي جديد، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير عبر تطبيق الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.

وأشار إلى أن الربط مع المصرف التجاري السوري والمصارف الخاصة جاري، مما يسمح لحاملي بطاقة المصرف العقاري باستخدامها في الصرافات التابعة لهذه البنوك، مع توسيع عدد نقاط البيع المتاحة في مراكز البريد والمصرف العقاري للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات.