توقـيـف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في بيروت

أوقِف رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم مالية، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي غير مسمى.

وجاء توقيف سلامة بعد جلسة استماع قضائية في بيروت، حيث وُجّهت إليه اتهامات بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي تهم نفى سلامة ارتكابها.

ووفقًا للمصدر القضائي، جاء توقيف سلامة في قصر العدل اللبناني على خلفية تعاملات بين البنك المركزي وشركة "أوبتيموم إنفست"، وهي شركة لبنانية تعمل في مجال الوساطة المالية، حيث قامت ببيع وشراء سندات الخزينة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.

وسائل الإعلام اللبنانية، مثل قناة "الجديد"، أكدت خبر توقيف سلامة، فيما صرّح وزير العدل اللبناني بأن "القضاء اللبناني قال كلمته، ونحن نحترم القضاء".

وفي نفس السياق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أن قرار توقيف سلامة هو قرار قضائي وأنهم لن يتدخلوا فيه، مشددًا على أن الجميع تحت سقف القانون.

يُذكر أن رياض سلامة، الذي يبلغ من العمر 73 عامًا، شغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لمدة 30 عامًا حتى تموز 2023.

وفي أيار من نفس العام، أصدر الاتحاد الأوروبي مذكرتي توقيف فرنسية وألمانية بحق سلامة، وفي 19 من الشهر ذاته، تسلم لبنان مذكرة توقيف من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحقه.

وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أعلن في ذلك الوقت أن لبنان تسلم المذكرة رسميًا، لكنه أكد أن الإجراءات الرسمية لن تُتخذ بحق سلامة دون صدور أمر قضائي لبناني.

جاءت مذكرة الإنتربول بناءً على تحقيقات فرنسية تتعلق باختلاس ملايين الدولارات من الأموال العامة في لبنان.

برز اسم رياض سلامة بشكل واسع في الإعلام بعد أزمة البنوك اللبنانية عام 2019، عندما اختفت ملايين الدولارات من أموال المودعين، وتفاقمت الأزمة لتصبح أزمة مصرفية مستمرة، حيث فقد المودعون القدرة على التحكم في سحب أموالهم من البنوك.