انتـ.ـقادات حـ.ـادة من خبير اقتصادي لإدارة السيولة النقدية للمصرف المركزي السوري

انتقد الخبير الاقتصادي جورج خزام، في منشور على صفحته على "فيسبوك"، تصريحات المصرف المركزي السوري حول إدارة السيولة النقدية.

حيث أشار المصرف إلى أن الإجراءات التي يتبعها تتضمن تغذية السيولة النقدية بشكل مستمر لدفع رواتب القطاعين العام والخاص، وتلبية احتياجات المواسم الزراعية، بالإضافة إلى تغطية الطلب على العملات الأجنبية.

وأوضح خزام أن دفع رواتب القطاع العام لا يعتبر إدارة فعالة للسيولة النقدية، حيث تُعرّف إدارة السيولة النقدية بأنها التحكم بحركة الأموال في الأسواق عبر عمليات البيع والشراء التي تتزامن مع النشاط الإنتاجي، مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

وأضاف أن دفع رواتب القطاع الخاص أيضاً لا يمكن اعتباره جزءاً من إدارة السيولة، لأنه يتم بتمويل من الأموال الخاصة للقطاع الخاص نفسه، وبالتالي لا دخل للمصرف المركزي في ذلك.

وفيما يتعلق بإدارة السيولة للمواسم الزراعية، أكد خزام أن مزارعي القمح يرون أن المصرف المركزي أساء إدارة مستحقاتهم من ثمن القمح، حيث تم تقسيط المبالغ على دفعات، مما أضر بالمزارعين ودفع العديد منهم للتفكير في التوقف عن زراعة القمح في الموسم القادم.

وفيما يخص إدارة السيولة المتعلقة بالقطع الأجنبي، أشار خزام إلى أن هذه العملية تكبد المواطنين خسائر تصل إلى 10% عند تحويل الدولار، نظراً لتقييد حركة الأموال وسحبها من المصارف.

وأضاف أن ارتفاع معدل النمو في التحويلات المنفذة ليس دليلاً على نجاح السياسات النقدية للمصرف المركزي، بل هو نتيجة التضخم النقدي وزيادة غير حقيقية في قيمة الحوالات.

وقد أشار المصرف المركزي في بيانه إلى أن معدل النمو في التحويلات الفورية بلغ 122.7% في عام 2023 مقارنة بـ82.1% في عام 2022، وأن متوسط معدل النمو في عمليات الدفع الإلكتروني بلغ حوالي 7.5% شهرياً لعام 2024.

في ختام حديثه، شدد خزام على أن المؤشر الحقيقي لحيوية النشاط الاقتصادي هو القدرة الشرائية للرواتب، حيث انخفض متوسط راتب الموظف الحكومي إلى 20 دولاراً في الوقت الحالي بعد أن كان 200 دولار في عام 2010، ما يعني تراجعاً بنسبة 90%.

وأضاف أن متوسط الدخل في سوريا يُعتبر الآن الأدنى عالمياً على مر التاريخ، نتيجة السياسات النقدية التي تهدف إلى تخفيض الاستهلاك وتقليل الطلب على الدولار بهدف تثبيت سعره بشكل وهمي.