في الأسواق السورية، يعتبر الاحتكار أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر صرف الدولار، وفقاً لما يشير إليه خبراء اقتصاديون وأساتذة جامعات.
الدكتور غسان إبراهيم من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق يؤكد أن السبب الرئيسي يكمن في سياسات العرض التي تعاني من نقص الإنتاج والاحتكار.
ورغم غنى سوريا بالموارد الزراعية مثل القمح والزيت والقطن، إلا أن الإنتاج الزراعي يشهد تراجعاً، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويزيد من تفاقم المشكلة.
من جهة أخرى، يوضح الدكتور عابد فضلية، الباحث الاقتصادي، أن المواد الغذائية الأساسية ومواد البناء المستوردة تخضع للاحتكار منذ السبعينيات وحتى الآن.
ويشير إلى أن هذا الاحتكار الواضح يترافق مع تدخلات حكومية أحياناً تكون غير عقلانية وتعيق النمو الاقتصادي.
وأكد أن الزراعة يجب أن تكون القطاع الأساسي في سوريا، كونها تعتبر عمود الأمان الاقتصادي للبلاد، مشدداً على أهمية دعم القطاع الزراعي والصناعات التحويلية المرتبطة به.
على صعيد آخر، يلفت الدكتور حسين دحدوح، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى مشكلة غياب تحديد التكاليف الحقيقية للسلع، مشيراً إلى أن هذا النقص يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة للدعم المطلوب لبعض السلع الأساسية مثل الخبز.
ويذكر أن الموظفين المكلفين بحساب تكلفة دعم الخبز من وزارة التجارة الداخلية استخدموا أسعار السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي، دون وجود آلية حساب دقيقة وواضحة.
ويؤكد دحدوح على ضرورة وجود جهات متعددة ومتخصصة لإجراء دراسات دقيقة وشفافة لتحديد التكلفة الحقيقية للسلع واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.