الولايات المتحدة تفـرض قـيود تأشيرات على 14 مسؤولاً سورياً

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن فرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً سورياً بسبب تورطهم في قمع حقوق الإنسان والاختفاء القسري لعدد كبير من السوريين.

في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أوضحت إدارة بايدن أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على تورط هؤلاء المسؤولين في نمط ممنهج من الانتهاكات الواسعة في سوريا. وأشار البيان إلى أن "نظام الأسد استخدم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري كأداة قمع ضد منتقديه"، مضيفًا أن هناك حوالي 96 ألف رجل وامرأة مختفون قسراً على يد النظام السوري.

واتهم البيان الحكومة السورية بمعاقبة من يحاولون معرفة مصير هؤلاء المختفين قسراً.

من جانبه، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن "الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون السوريون الأربعة عشر هي جزء من نمط منهجي واسع في سوريا". وأضاف أن الولايات المتحدة تطالب نظام الأسد والجهات الفاعلة في سوريا بوقف هذه الممارسات، مثل الإخفاء القسري والاختطاف، وتوضيح مصير المفقودين. كما دعت إلى الإفراج عن الناجين وإعادة رفات من فقدوا حياتهم أثناء الاختفاء القسري، والتعامل بشفافية مع المؤسسات التي أُنشئت حديثًا لمساعدة المفقودين في سوريا.

وحذّر ميلر من أن النظام السوري قد يلجأ إلى أعمال انتقامية ضد الأفراد الذين يسعون للحصول على معلومات حول وضع المفقودين، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم الشعب السوري في مطالبه السلمية بالحرية والكرامة، وستواصل اتخاذ الإجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قمع السوريين.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث أكدت الإدارة الأمريكية تضامنها مع الضحايا وأسرهم، وسعيها لتعزيز المساءلة والمحاسبة عن هذا الانتهاك.

كما تزامنت هذه الإجراءات مع إصدار الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر حول الاختفاء القسري في سوريا، الذي كشف عن اختفاء ما لا يقل عن 113,218 شخصاً، بينهم 3,129 طفلاً و6,712 امرأة، منذ بدء الأزمة في مارس 2011.