خصخصة صالات السورية للتجارة: ارتفاع الأسعار وتغيير الأولويات

أفادت مصادر مطلعة في مدينة اللاذقية بأن مؤسسة "السورية للتجارة" قامت بتأجير معظم صالاتها للقطاع الخاص تحت مسمى "التشاركية". وقد تم هذا الأمر عبر عقود استثمار تتعارض مع الهدف الأساسي من إنشاء المؤسسة، الذي كان يهدف إلى تحقيق "تدخل إيجابي" لصالح المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن سياسة التأجير أدت إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد في صالات "السورية للتجارة"، حيث أصبحت أعلى من الأسعار في الأسواق الأخرى، مما يعود بالفائدة على المستثمرين بدلاً من المواطنين.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توصية سابقة من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، والتي كانت قد أوصت بتأجير صالات "السورية للتجارة" في دمشق والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية.

ويعاني سكان اللاذقية من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية في صالات المؤسسة، وهو ما لا يتناسب مع دخلهم الشهري.

فيما يتعلق بخصخصة صالات "السورية للتجارة"، يرى خبير اقتصادي مقيم في دمشق أن الحكومة السورية تتبع توجهًا نحو خصخصة معظم مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك صالات "السورية للتجارة". وأوضح الخبير أن هذا التوجه بدأ مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عمرو سالم، بهدف منح القطاع الخاص مزيدًا من المرونة في إدارة تلك الصالات وتزويدها بالمواد الغذائية والاستهلاكية.

وأكد الخبير أن الهدف من تأجير تلك الصالات كان تحقيق عائد مادي لدعم أسعار السلع المقننة وزيادة عددها. ولكن الواقع أثبت العكس، حيث قامت الحكومة برفع الدعم عن العديد من المواد التي كانت مدعومة سابقًا، مما أدى إلى زيادة أسعارها.