أعلنت الحكومة الألمانية مؤخرًا عن سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بسياسات اللجوء والهجرة، وذلك كرد فعل على حادثة الطعن في مدينة سولينغن التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص. جاءت هذه الإجراءات بعد دعوة زعيم المعارضة، فريدريش ميرتس، لإبرام "صفقة لجوء"، وتشمل هذه الإجراءات قوانين تتعلق بالأسلحة، وزيادة صلاحيات الأجهزة الأمنية، وتشديد قواعد الترحيل، واعتماد تدابير وقائية جديدة.
في مؤتمر صحفي، كشفت وزيرة الداخلية نانسي فيسر، ووزير العدل ماركو بوشمان، وأنيّا هاجدوق، وكيلة وزارة الاقتصاد، عن تفاصيل الحزمة الجديدة، واصفين إياها بأنها "إجراءات شاملة" تهدف إلى تحسين الرقابة على الهجرة وتعزيز الأمن الداخلي.
**تشديد القيود على اللاجئين وتقليص المساعدات**
من بين الإجراءات الجديدة، تقرر حرمان اللاجئين المعترف بهم من وضعهم كلاجئين إذا قاموا بالسفر إلى بلدانهم الأصلية دون أسباب إنسانية مقنعة، مثل حضور جنازات الأقارب. هذه الخطوة جاءت بعد الجدل الذي أثارته تقارير عن سفر بعض اللاجئين السوريين والأفغان إلى أوطانهم رغم تمتعهم بالحماية في ألمانيا.
كما قررت الحكومة تقليص المساعدات النقدية بشكل كبير للاجئين الذين دخلوا ألمانيا عبر دول أوروبية أخرى وسُجلوا هناك وفقًا لاتفاقية دبلن، بحيث يحصلون فقط على الاحتياجات الأساسية كالغذاء، والمأوى، والمنتجات الضرورية.
**إجراءات أمنية مشددة وقوانين جديدة للأسلحة**
من بين التدابير الأمنية الأخرى، تم حظر حمل السكاكين في وسائل النقل العامة على المسافات الطويلة، وتوسيع صلاحيات الشرطة الاتحادية لتشمل تفتيش محطات القطار واستخدام أجهزة الصعق الكهربائي (التايزر). كما تقرر فرض حظر كامل على حمل السكاكين في الفعاليات العامة مثل المهرجانات والمعارض والأسواق.
**تعزيز الرقابة الإلكترونية ومكافحة الدعاية المتطرفة**
علاوة على ذلك، سيتم منح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) صلاحيات لاستخدام البيانات البيومترية المتاحة على الإنترنت للتحقق من هوية المهاجرين. كما سيتم تشكيل "قوة مهام دبلن" بالتعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لتسهيل ترحيل اللاجئين المسجلين في دول أوروبية أخرى.
تهدف هذه الإجراءات إلى تشديد الرقابة على الهجرة وتحسين الأمن في البلاد، في ظل انتقادات متزايدة من المعارضة واستمرار الجدل حول كيفية التعامل مع أزمة الهجرة.
المصدر: وكالة رويترز