انتقادات واسعة للتعديلات الحكومية على برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا

انتقد المدافعون عن حقوق العمال وأصحاب الأعمال التغييرات التي أجرتها الحكومة الكندية على برنامج العمال الأجانب المؤقتين. في عام 2022، قامت الحكومة بتخفيف القيود على تدفق العمال ذوي الأجور المنخفضة، استجابة لنقص العمالة بعد الجائحة. ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو مؤخرًا أن الحكومة ستخفض عدد العمال الأجانب المؤقتين بعد زيادة كبيرة في أعدادهم خلال السنوات الأخيرة.

خلال مؤتمر صحفي في هاليفاكس، صرح ترودو: "يجب على الشركات الكندية الاستثمار في التدريب والتكنولوجيا بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة". وأشار إلى أن هذا الوضع غير عادل للكنديين الباحثين عن عمل مناسب، وأيضًا للعمال الأجانب الذين يتعرض بعضهم لسوء المعاملة والاستغلال.

في المقابل، أعرب المدافعون عن حقوق العمال عن استيائهم من هذه الخطوة، معتبرين أن الحكومة تُلقي باللوم على العمال الأجانب في ارتفاع معدلات البطالة. وقال سيد حسين، المدير التنفيذي لتحالف العمال المهاجرين من أجل التغيير: "ارتفاع البطالة وانخفاض الأجور وارتفاع تكاليف السكن ليس بسبب المهاجرين، بل هو نتيجة لاستغلال أصحاب العمل وسياسات فاشلة". وأضاف: "يبني المهاجرون المجتمعات، ويستحقون حقوقًا متساوية واحترامًا، وليس أن يكونوا كبش فداء".

كما أشار راؤول جاتيكا من جمعية Dignidad Migrante Society إلى أن الحل يكمن في ضمان أن يوفر أصحاب العمل أجورًا وظروف عمل أفضل. وأضاف: "العمال الأجانب المؤقتون قاموا بالوظائف التي لم يرغب أحد في القيام بها".

أفاد تقرير لهيئة الإحصاء الكندية أن واحدًا من كل عشرة عمال أجانب مؤقتين كان يكسب أقل من 7500 دولار سنويًا في عام 2019. وأشار تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن برنامج العمال الأجانب المؤقتين يوفر بيئة خصبة لما وصفته بأشكال العبودية المعاصرة، خاصةً مع نظام "تصاريح العمل المغلقة" التي تربط العمال بصاحب العمل الذي جلبهم إلى كندا.

انتقد جاتيكا الحكومة لتعديلات البرنامج، واعتبر أن ترودو يستخدم العمال الأجانب المؤقتين ككبش فداء بدلاً من مواجهة المشاكل الحقيقية وتوفير تصاريح عمل مفتوحة تمنع الاستغلال. وأضاف أن الحكومة لم تفِ بوعدها بتوفير الإقامة للعمال غير المسجلين.

من جهة أخرى، اعتبر دان كيلي، رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، أن بعض التعديلات على البرنامج مبررة، لكنه حذر من التأثيرات السلبية على قطاعات مثل السياحة الريفية.

أما الحكومة، فقد أشارت إلى أن أحد دوافع هذه التعديلات هو معالجة أزمة الإسكان في كندا. ولكن فيل تريادافيلوبولوس، أستاذ بجامعة تورنتو، أبدى شكوكه في قدرة تخفيض أعداد العمال الأجانب المؤقتين على التأثير بشكل كبير على أزمة الإسكان.