أشار خبراء اقتصاديون سوريون إلى أن التقارب المحتمل بين دمشق وأنقرة قد يعود بالنفع على كلا البلدين، حيث يُتوقع أن يكون هناك تأثير إيجابي على الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين، بما في ذلك إعادة الإعمار في سوريا، وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل معدل التضخم والبطالة.
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي حيان سلمان أن الاستثمارات والخبرات التركية ستلعب دوراً مهماً في دعم المشاريع الاقتصادية السورية، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي في سوريا.
من جانبه، لفت الأستاذ عابد فضلية، من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن إعادة إعمار سوريا ستستفيد من الدعم التركي، واصفاً هذا الدعم بأنه "واجب" وليس مجرد لفتة خيرية، وفقاً لموقع "هاشتاغ" المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات السورية أظهرت دخول أكثر من 100 ألف شاحنة تركية إلى سوريا عام 2010، منها 60 ألف شاحنة ضمن عمليات الترانزيت.
ويرى الدكتور فضلية أن الفائدة من تجارة الترانزيت ستتوقف على تحسن علاقات تركيا التجارية مع دول الخليج والدول الأخرى، متوقعاً أن تزداد أهمية هذه المعابر في المستقبل.
من جهته، يعتقد الخبير سلمان أن تحسين العلاقات بين البلدين سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وتخفيض معدل التضخم والبطالة، فضلاً عن تعزيز التجارة والتبادل التجاري.
وأضاف أن استعادة العلاقات السابقة قبل الحرب سيسهم في تسهيل حركة السلع بين البلدين شريطة أن يتم ذلك على أساس التعاون والمساواة.
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على دمشق، يتوقع سلمان أن تؤدي استعادة العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة إلى تقليل تأثير العقوبات الغربية، وتحفيز تدفق السلع، فضلاً عن تنشيط السياحة، بالإضافة إلى إمكانية عودة الاستثمارات والشركات السورية من تركيا، التي يُقدر حجم استثماراتها بأكثر من 15 مليار دولار.