هجرة ولجوء

قاضٍ يعلق برنامج بايدن للهجرة بعد دعوى من 16 ولاية

قاضٍ يعلق برنامج بايدن للهجرة بعد دعوى من 16 ولاية

في خطوة مفاجئة، أوقف قاضٍ فيدرالي في تكساس، يوم الاثنين، برنامجًا لإدارة الرئيس جو بايدن يهدف إلى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين المتزوجين من مواطنين أميركيين، وفقًا لموقع "أكسيوس". كان البرنامج المعروف بـ "الحفاظ على وحدة العائلات" قد يُفيد حوالي 500 ألف شخص مقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، حيث بدأت الحكومة في قبول طلبات الاستفادة من البرنامج الأسبوع الماضي.


أصدر القاضي ج. كامبل باركر قرارًا بتعليق البرنامج لمدة 14 يومًا، استجابةً لطلب من المدعين العامين لـ16 ولاية، بقيادة تكساس. وقد جادلت هذه الولايات، التي يقودها الجمهوريون، في دعوى قضائية يوم الجمعة بأن بند "الإفراج المشروط" في قانون الهجرة الذي يستند إليه البرنامج كان "ضارًا" وسيسهم في زيادة الهجرة غير القانونية.


أوضح باركر في قراره أنه قرر تعليق البرنامج مؤقتًا بعد "مراجعة أولية" للحجج المقدمة من الولايات، مشيرًا إلى أن "الادعاءات جوهرية وتستحق دراسة أعمق مما كان ممكنًا حتى الآن".


من جانبه، وصف المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، البرنامج بأنه "مخطط غير دستوري" بعد صدور قرار القاضي، مؤكدًا أن "هذه مجرد البداية وسنواصل النضال من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون".


في المقابل، وصفت الحكومة الأميركية في المستندات القضائية البرنامج بأنه لن يؤدي إلى زيادة الهجرة غير القانونية، واعتبرت ادعاءات الجمهوريين "لا أساس لها". كما أشارت الحكومة إلى عدم وجود دليل على أن الولايات ستتضرر من البرنامج، حيث ينطبق فقط على المهاجرين المقيمين في البلاد منذ عشر سنوات على الأقل.


نددت مجموعتان لحقوق المهاجرين بقرار القاضي، بعد تقديمهما طلبًا للدفاع عن البرنامج في المحكمة. وقالت كارين توملين، مؤسسة ومديرة مركز العدالة للعمل، إحدى المجموعتين: "إن هذا القرار هو إجراء متطرف يجب اتخاذه فقط في الحالات الأكثر إلحاحًا".


ووفقًا لموقع "أكسيوس"، فإن الحصول على وضع قانوني بعد الزواج من مواطن أميركي هو عملية طويلة ومرهقة، حيث يتطلب من الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بدون تصريح العودة إلى بلدهم الأصلي لمدة عشر سنوات على الأقل قبل أن يتمكنوا من الحصول على إقامة قانونية في الولايات المتحدة. لذا، فإن العديد من المهاجرين يتجنبون التقدم للحصول على الإقامة الدائمة القانونية، مما يتركهم في حالة من عدم اليقين.


بموجب البرنامج، كان يمكن لأزواج وأبناء المواطنين الأميركيين الحصول على وضع قانوني وتصريح عمل دون الحاجة لمغادرة البلاد.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة