أكد عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام، أن أسعار الهواتف المحمولة في سوريا أغلى بنسبة تصل إلى 500% مقارنةً بأسعارها في الخارج، وذلك نتيجة للرسوم والضرائب المفروضة على استخدام الشبكة الخلوية، مشيراً إلى أن هذا الوضع غير منطقي.
وأوضح حبزة في تصريح لموقع "كيو بزنس" الموالي للنظام أن وزارة المالية تحصل على 30% من الرسوم الجمركية، بينما تستحوذ الهيئة الناظمة للاتصالات على 70% منها.
وأضاف أن أسعار الهواتف المحمولة في سوريا تبدأ من مليون ليرة وتصل إلى أكثر من 25 مليون ليرة، وهو ما يعادل تكلفة معيشة أسرة لمدة 6-7 أشهر. واعتبر حبزة أن الهواتف المحمولة أصبحت من الحاجات الأساسية، خصوصاً مع توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، مما يستدعي توفيرها بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك حاولت التواصل مع وزارة المالية والهيئة الناظمة للاتصالات لتخفيض الرسوم والضرائب، لكن لم يتم الحصول على أي رد حتى الآن.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News