قدم وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، طارق شكري، مقترحًا جديدًا يهدف إلى فرض رسوم إضافية على الأجانب الذين يستأجرون عقارات في مصر، وذلك في إطار مساعي الحكومة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات.
وأوضح شكري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد" أن الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات، سواء للتمليك أو الإيجار، تعود بشكل أساسي إلى عوامل العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات تغير سعر الصرف والتضخم والمتغيرات الخارجية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية.
وأكد شكري على ضرورة فرض ضرائب على الأجانب الذين يستأجرون وحدات سكنية، مع أهمية إجراء إحصاء شامل لتحديد عدد المقيمين الأجانب في مصر من خلال الوحدات العقارية.
وأضاف أن الحكومة قد قامت ببناء مليون و500 ألف وحدة سكنية بهدف تسهيل حصول المواطنين على مساكن مناسبة، مشددًا على أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية يمكن أن تسهم في خفض أسعار العقارات.
وفي سياق متصل، طالبت لجنة الإسكان في مجلس النواب الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى حل المشكلات المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، مع التركيز على ضرورة معالجة العقبات التي تواجه إصدار تراخيص البناء في المدن القديمة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News