نفت إدارة الهجرة التركية إصدار أي تعليمات جديدة للسوريين تحت بند الحماية المؤقتة، وذلك ردًّا على التقارير الإعلامية والمعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أثارت لبسًا حول البروتوكول الموقع بين إدارة الهجرة ونقابة كتّاب العدل في تركيا.
أوضحت إدارة الهجرة أن المعلومات التي نشرت مؤخراً قد أساءت تفسير تصريحات وزير الداخلية، علي يرلي كايا، وأكدت أهمية توضيح الحقائق للجمهور.
وأشار البيان إلى أن البروتوكول الجديد يتيح للأجانب الراغبين في الإقامة لأغراض مثل البحث العلمي، الأعمال التجارية، التعليم، السياحة، أو الزواج من مواطن تركي، تقديم طلباتهم عبر كتّاب العدل.
بعد ذلك، يتم إرسال الوثائق إلى مديريات إدارة الهجرة في المحافظات لمراجعتها واتخاذ القرار النهائي.
كما شددت الإدارة على أن البروتوكول يهدف إلى تسهيل تقديم طلبات الإقامة للأجانب الذين يساهمون في الاقتصاد التركي، وأنه لا يزال بالإمكان تقديم الطلبات مباشرة إلى مديريات إدارة الهجرة.
ونوهت الإدارة إلى أن إجراءات السوريين تحت الحماية المؤقتة والأجانب المشمولين بالحماية الدولية لا تتم عبر كتّاب العدل، وأن الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك غير صحيحة وتعتبر تضليلاً إعلامياً.
وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي المعلومات المضللة.