تناولت وسائل الإعلام الألمانية في الآونة الأخيرة تحركات تهدف إلى تسهيل إجراءات عمل الأجانب، وخاصة اللاجئين. وذكرت أن حزب الخضر يقود هذه الجهود، بهدف معالجة النقص الحاد في القوى العاملة والعمالة الماهرة في البلاد.
وأفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" بأن كبار الساسة في حزب الخضر قدموا وثيقة تتضمن 15 إجراءً لتحقيق هذا الهدف. من بين هذه الإجراءات، أوصت الوثيقة بإلغاء الحظر المفروض على عمل بعض اللاجئين.
وجاء في الوثيقة أنه من غير المنطقي منع الأشخاص الذين يطلبون الحماية من الاضطهاد السياسي أو تهديدات أخرى على حياتهم في ألمانيا من العمل. وأشارت إلى أنه طالما أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم العيش والعمل في البلاد، فيجب أن يتمكنوا من القيام بذلك بدون عوائق بيروقراطية. لذلك، اقترحت الوثيقة إلغاء كافة حالات حظر العمل الحالية بصورة شاملة.
يُذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس، بالتعاون مع وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر، قد اتفقوا في يوليو/تموز الماضي على تقليل العوائق البيروقراطية أمام توظيف الأجانب، وذلك ضمن مفاوضاتهم بشأن الميزانية العامة لعام 2025.
وأشار هابيك إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء شرط موافقة سلطات الهجرة على تصاريح العمل، حيث سيتم اعتبار العمل مسموحًا به إذا لم تعترض السلطات خلال 14 يومًا.
كما اقترح حزب الخضر إنشاء وكالة مركزية للهجرة تهدف إلى تسريع دخول المؤهلين الباحثين عن عمل إلى سوق العمل الألماني بطرق رقمية أكثر كفاءة.
إضافة إلى ذلك، دعت الوثيقة إلى التعاون مع الهيئات المختلفة لإدخال اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في المؤسسات الرسمية، وتسهيل وتسريع الاعتراف بالشهادات والمؤهلات المهنية، بالإضافة إلى تسريع إصدار التأشيرات.
المصدر: الصحافة الألمانية