تم فتح تحقيق من قبل السلطات الشرطية حول حادثة إطلاق الألعاب النارية خلال حفل زفاف أقيم في قلعة دمشق الأثرية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة. تسببت هذه الألعاب النارية في حالة من الذعر بين السكان المحليين، الذين اعتقدوا في البداية أن الأصوات ناتجة عن عدوان إسرائيلي.
ووفقًا للمعلومات التي تم التأكد منها، نفى أهل العرس مسؤوليتهم عن إطلاق الألعاب النارية، مدعين أن أحد الضيوف قام بذلك دون تنسيق مسبق معهم. وكان صوت "الانفجارات" القوي قد أثار قلق سكان دمشق بعد منتصف ليلة الخميس، ليكتشفوا لاحقاً أنها ناجمة عن الألعاب النارية التي أُطلقت بكثافة في حفل الزفاف.
وقد استنفرت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة تحديد مصدر الأصوات، إذ نشرت العديد منها تقارير تفيد بوقوع انفجارات قوية في دمشق. وبعد التحقيق، تبين أن الأصوات تعود للألعاب النارية التي أُطلقت في حفل الزفاف بقلعة دمشق.
وأكد نظير عوض، مدير عام الآثار والمتاحف، أن ما حدث في قلعة دمشق مخالف للقوانين المتعلقة بإطلاق الألعاب النارية. وأوضح أن الجهات الشرطية باشرت فورًا بفتح تحقيق في الحادثة. وأضاف أن المديرية اجتمعت مع القائمين على الحفل صباح الجمعة، الذين أكدوا أن الألعاب النارية لم تُطلق من قبلهم بل من قبل أحد الضيوف دون تنسيق معهم.
وأشار عوض إلى أن هناك شروطًا ومعايير لاستثمار الأماكن الأثرية والتاريخية، بما في ذلك قلعة دمشق، ويجب على من يحصل على موافقة الاستثمار الالتزام بهذه الشروط، وإلا ستُفرض عليهم عقوبات. وأوضح أن هذه العقوبات قد تشمل غرامات مالية ورفض أي طلبات مستقبلية لاستثمار تلك الأماكن.
وفي ختام تصريحاته، أكد عوض أن جميع تساؤلات المواطنين حول الحادثة مشروعة، وأن المديرية ترفض أي مخالفة تهدد سلامة الأماكن التاريخية والأثرية.
تجدر الإشارة إلى أن استثمار الأماكن الأثرية لإقامة المناسبات هو أمر معمول به في العديد من دول العالم، ولكن عادة ما يتم ذلك وفقًا لضوابط وشروط صارمة للحفاظ على سلامة تلك الأماكن.