فرضت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا غرامات مالية بقيمة تجاوزت مليار ليرة تركية على المؤسسات التي تخالف قوانين العمالة غير المسجلة.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيسيخان، أن الوزارة أجرت عمليات تفتيش واسعة شملت أكثر من 71 ألف موقع عمل خلال النصف الأول من العام.