أعلن وزير داخلية النظام محمد الرحمون عن عرض جديد لإصدار جواز السفر الإلكتروني، بعد فشل الإعلان الأول عن تحقيق الهدف، مؤكداً أن البدء فيه سيكون بدايات العام القادم ٢٠٢٠.
وأوضح الوزير أن جواز السفر الذي تم اختياره "لا يمكن اختراقه بعد دراسة الأمور الفنية" في إشارة إلى حالات التزوير التي كانت متطابقة للجوازات الصادرة عن دائرة الهجرة.
وكشف الرحمون في تصريحات لصحيفة "الوطن" فيما يتعلق بموضوع تبديل البطاقات الشخصية، أنه من الأفضل تأجيلها حالياً حتى يتم "تحرير" كامل الأراضي.
وقال الرحمون إنه ومن أجل التخلص من قضية تشابه الأسماء، "تم إلغاء الأسماء الثنائية، والتدقيق في كامل البيانات الخاصة بالشخص".
وكشف الوزير عن مشروع جديد للوزارة، والمتضمن "العنوان الرقمي ليكون لكل مواطن رقم على غرار الرقم الوطني من دون أن يدخل في تفاصيل الموضوع، وهو من الممكن أن يحتاج إلى أكثر من عام لإنجازه"، حسب تعبيره.