أوضح الدكتور ياسر أكريم، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن الوضع الاقتصادي في سوريا يعاني من أزمة حادة، حيث أن متوسط الدخل يبلغ حوالي 400 ألف ليرة سورية، بينما متوسط المصروف يصل إلى 4 ملايين ليرة، مما يؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة.
وأكد أكريم أن الاقتصاد السوري يفتقر إلى هوية واضحة، حيث يتسم بخصائص الاشتراكية من حيث الدخل والرأسمالية من حيث المصروفات. وبالتالي، فإن الاقتصاد الحالي غير قابل للاستمرار. وطالب بضرورة التركيز على تحويل الاقتصاد إلى نظام سوق اجتماعي مفتوح، وهو ما أشار إليه الرئيس بشار الأسد.
ودعا أكريم إلى إلغاء القوانين التي تعرقل تحقيق هذا الهدف، مثل قوانين التسعير في وزارة التجارة الداخلية، وقوانين المنصة في الاستيراد، وقوانين الجمارك، والتشريعات المتعلقة ببدائل الاستيراد. وأشار إلى أن استمرار حجز الاستيراد وتجميد رؤوس الأموال في البنوك أو عبر المنصة يعوق تحقيق اقتصاد السوق الاجتماعي الفعال.
وتناول أكريم الوضع الاقتصادي المتردي، مشيراً إلى تفشي الكساد وتضخم الأسعار، وهي مشاكل غير مسبوقة. وذكر أنه لا يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي بدون إصلاحات شاملة، بما في ذلك تفعيل كافة المجالات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والخدمات والقطاع الطبي، ودعم أي قطاع يساهم في زيادة الدخل القومي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.