تجري حالياً دراسة لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها.
وفقاً لمصدر من قطاع الاتصالات، فإن الشركات المشغلة للاتصالات الثابتة والمحمولة تعتمد بشكل كبير على سلسلة من التوريدات لتأمين المكونات الضرورية لاستمرار عمل الشبكات.
وأشار المصدر إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تصعّب عملية استيراد التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة هذه الشبكات.
كما أضاف أن فترات التقنين الطويلة للكهرباء تزيد من استهلاك المراكز الهاتفية التابعة للشركة السورية للاتصالات، حيث تحتاج شهرياً لحوالي 1.5 مليون لتر من الديزل لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت.
هذا بالإضافة إلى احتياجات شركتي الاتصالات المحمولة من الديزل لتشغيل أبراج التغطية، وخاصة في المواقع الرئيسية كمنطقة الوسطى.
وأشار المصدر أيضاً إلى أن صعوبة تأمين مادة الديزل وتزايد تكاليف صيانة محركات الديزل في المراكز الهاتفية ومواقع التغطية الخلوية يشكلان تحدياً إضافياً أمام استمرار تقديم هذه الخدمات.