مجلس الدولة الهولندي يوافق على رفض منح الإقامة للاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم

أيد "مجلس الدولة" الهولندي، الذي يُعتبر أعلى هيئة قضائية في هولندا، قرار رفض منح تصاريح إقامة للاجئين السوريين الذين يعودون إلى وطنهم الأم بعد مغادرتهم. وجاء هذا الحكم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بسوريتين زارتا سوريا.

القضية الأولى تتعلق بسيدة سورية تبلغ من العمر 31 عامًا، زارت سوريا ست مرات بين عامي 2013 و2021. خلال هذه الزيارات، قضت فترات تصل إلى ثلاثة أشهر في مناطق تحت سيطرة النظام السوري، حيث عملت كمعلمة. بعد عودتها إلى هولندا في 2021 وطلبها اللجوء، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلبها، واستند "مجلس الدولة" في قراره إلى عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياتها في حال العودة إلى سوريا، مما ينفي حاجتها للحماية في هولندا.

القضية الثانية تتعلق بامرأة سورية أخرى تبلغ من العمر 41 عامًا، حصلت على تصريح إقامة في هولندا عام 2018، لكنها عادت إلى سوريا لزيارة والدتها المريضة. بسبب أحداث غير متوقعة، مثل وفاة والدتها وولادة طفلها، أمضت فترة أطول من المقرر في سوريا. بعد عودتها إلى هولندا في 2020 وطلبها لجوء جديد، رُفض طلبها لأن المحكمة لم تجد أن المرأة واجهت مشاكل مع النظام السوري أثناء إقامتها هناك.

يُعد قرار "مجلس الدولة" تأكيدًا على حق دائرة الهجرة والتجنيس في أخذ زيارات اللاجئين إلى وطنهم الأم بعين الاعتبار عند البت في طلبات اللجوء. ومع ذلك، أكدت المحكمة ضرورة تقديم وزارة الهجرة واللجوء لأسباب مقنعة تُثبت عدم تعرض الشخص للخطر في حال عودته إلى سوريا.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد جدلاً مستمرًا حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم، خاصةً في ظل تقارير متزايدة عن حالات اعتقال وتعذيب للأشخاص العائدين إلى سوريا.