أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتزام الحكومة اتخاذ تدابير جديدة تتعلق باللاجئين السوريين.
من بين هذه التدابير، سيتم منحهم بطاقات حماية مؤقتة "الكملك" مزودة بشرائح إلكترونية.
كما سيتم إطلاق مشروع جديد يسهل عملية الحصول على تصاريح الإقامة من خلال كاتب العدل (النوتر).
وفيما يتعلق بفقدان أثر حوالي 400 ألف لاجئ سوري في تركيا، أوضح يرلي كايا أن معظم هؤلاء السوريين قد غادروا إلى أوروبا بطرق غير شرعية.
وأشار إلى أن من بين أكثر من 731 ألف سوري غير متواجدين في عناوينهم المسجلة، قام نحو 203 آلاف منهم بتحديث عناوينهم، بينما حجز 130 ألفاً آخرون مواعيد لتحديث عناوينهم.
وأضاف الوزير أن تكلفة ترحيل كل مهاجر غير نظامي تصل إلى ألف يورو، إلا أن تركيا تمكنت من توفير نصف مليار يورو بفضل التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية.
وذكر أنه خلال العام الماضي، عاد أكثر من 132 ألف شخص طوعياً إلى سوريا، بينما تجاوز عدد العائدين طوعياً خلال السنوات الخمس الماضية 687 ألف لاجئ سوري.