قانون كويتي جديد يحظر على الموظفين التنازل عن قضايا الاعتداء

أصدرت الكويت قانونًا جديدًا يمنع الموظفين في القطاع الحكومي من التنازل عن حقوقهم في القضايا المتعلقة بالاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، مما أثار جدلًا واسعًا حول مسألة التصالح في مثل هذه الحالات. ينص التعديل على "عدم جواز تراجع المجني عليه عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه".

وقد لاقى هذا التعديل انتقادات من البعض الذين يرون أن الموظف قد يكون سببًا في بعض الخلافات مع المراجعين في المؤسسات الحكومية، وأنه بالإمكان حل الكثير من هذه الخلافات بالصلح. 

في المقابل، حصل القرار على دعم واسع من مؤيدين يرون فيه حماية للموظفين من الاعتداءات، وتعزيزًا لمكانتهم، ودفعًا للمراجعين إلى اللجوء للطرق القانونية في حال كانوا معترضين على تصرفات أو تعاملات الموظفين معهم.

المصدر: "الجريدة"