قانون جديد يثير موجة غضب في العراق

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق جدلاً واسعاً وغضباً شديداً في أوساط المجتمع المدني، حيث تُتهم هذه التعديلات بأنها تعزز الطائفية وتنتهك حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الملاحظات المتعلقة بالمشروع بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الأولية له. ووفقاً لبيان من مجلس القضاء الأعلى، استقبل زيدان مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات لمناقشة التعديلات المقترحة.

هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية. ففي عام 2014، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه وزير العدل آنذاك، حسن الشمري، جدلاً كبيراً ورفضاً من قبل منظمات المجتمع المدني، حيث اعتبرته انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفولة لأنه يجيز تزويج الفتيات تحت سن 9 أعوام.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري يحدد قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويعتقد المدافعون عنه أنه ينظم الممارسات اليومية لأتباع المذهب الجعفري. ولكن معارضوه من التيارات المدنية يعتبرون المشروع انتهاكاً لحقوق المرأة وخطوة إلى الوراء، محذرين من تفاقم التوترات الطائفية في العراق.

يحظى المشروع بدعم قوي من المكون الشيعي في البرلمان العراقي، الذي يستند إلى المادة 41 من الدستور التي تمنح العراقيين حرية الالتزام فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وفق ديانتهم أو مذهبهم. في المقابل، يعارض تحالف 188، الذي يضم حركات نسوية ومنظمات مجتمع مدني وقوى سياسية، هذه التعديلات بشدة، معتبرين أنها تمثل "انتهاكاً سافراً للدستور والحقوق والحريات".

يسمح القانون للمواطنين باختيار اللجوء إلى إحدى المدونتين (الشيعية أو السنية) لتنظيم أحوالهم الشخصية، ويتم إعداد هذه المدونات من قبل المجلسين السني والشيعي ثم تقديمها إلى البرلمان.

أوضح أستاذ القانون المدني، ماجد جباس، أن التعديلات تتماشى من حيث المبدأ مع المادة 41 من الدستور، لكن هناك ملاحظات تحتاج إلى أخذها في الاعتبار. وانتقد جباس وجود ازدواجية المعايير، مقترحاً تعديل المواد دون اللجوء إلى المدونات الطائفية.

في عام 2017، اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمنع الزواج قبل سن 18، مع السماح بإبرام عقود الزواج من قبل رجال الدين وفقاً للمذهبين. وقد قوبل هذا الاقتراح بجدل واسع واضطر المقترحون للتراجع.

تشترط المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الحالي الصادر عام 1959 بلوغ الزوجين 18 عاماً لعقد القران، أو 15 عاماً مع إذن من القاضي. وتخشى منظمات المجتمع المدني أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى زيادة حالات زواج القاصرات.

أعربت أنفال فاروق، عضو تحالف 188، عن رفضها للتعديلات، معتبرة أنها "ملغومة وتهدم الأسرة" من خلال تقسيم عقود الزواج طائفياً وحرمان الأم من حضانة الأبناء وسلب حقها في الميراث، بالإضافة إلى تشريع زواج القاصرات.

من جهة أخرى، دافع عضو المكتب السياسي لحزب اقتدار، نسيم عبد الله، عن التعديلات، مشيراً إلى أن هناك توافقاً حولها هذه المرة وأنها تعالج الخلل في التشريعات الحالية.

وأوضحت البرلمانية ريزان شيخ دلير أن المقترح الجديد لا يعطي أي دور للمحاكم، مما يعني أن أي شخصية دينية يمكنها إبرام عقد زواج، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة.

رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، باسكال وردا، انتقدت التعديلات، معتبرة أنها تعزز الطائفية والمذهبية. فيما رأت أنفال فاروق أن التعديلات تعيد البلاد إلى مربع الطائفية بشكل أبشع، منتهكة حقوق المرأة وكرامتها.

واعتبر عبد الله أن القانون المقترح يحفظ حقوق المرأة ويتماشى مع التغيرات الاجتماعية، بينما انتقدت النائبة عالية نصيف التعديلات، مؤكدة أنها تضع مدونات للأحكام الشرعية من قبل الجهات الدينية دون وضوح في التطبيق.

بموجب المقترحات، يتم تقديم المدونات الشرعية من المجلسين السني والشيعي إلى البرلمان خلال ستة أشهر من سن التشريع.

مِن بين الأسباب التي جعلتنا نرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية هو الفقرة (ت) من المادة (3) التي أضافوها للمادة (2) وتنص على (وضع مدونة الأحكام الشرعية من قبل الجهات الدينية وتقديمها إلى البرلمان خلال 6 شهور من نفاذ هذا القانون) !!!
يعني هم يقترحون قانوناً بالتقسيط! يعني نصوت على…

— النائب عالية نصيف (@ALYANSAIFJASIM) July 25, 2024