عقد مكتب "مجلس الشعب السوري" جلسة اليوم قرر فيها منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضو البرلمان راسم المصري، وتم إبلاغ القرار لوزير العدل.
كانت عملية الحصول على الإذن القضائي محط جدل في الفترة السابقة، حيث تم رفض طلب وزير العدل سابقاً.
تم حسم الجدل القانوني بين وزارة العدل السورية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لصالح وزارة العدل، بعد أن أعاد وزير العدل تقديم الطلب مرة أخرى إلى مجلس الشعب، مما أسفر عن موافقة المجلس على الملاحقة القضائية للعضو راسم المصري.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News