صرح الخبير الاقتصادي محمد الجلالي بأن أسعار العقارات في سوريا شهدت زيادة بأكثر من 50% خلال العام الحالي.
في المقابل، ارتفعت الأجور بينما ظلت الرواتب ثابتة، مما أدى إلى تراجع قيمتها نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
نفى الجلالي أن تكون سوق العقارات في سوريا في حالة فوضى، مشيرًا إلى أن الأسعار تحددها السوق نفسها.
لكنه أقر بوجود ارتفاع في أسعار العقارات مقارنة بالدخل، وكذلك في الإيجارات.
وأوضح الجلالي أن زيادة أسعار العقارات كانت أقل من زيادة أسعار المنتجات والسلع الأخرى.
على سبيل المثال، إذا كانت أسعار العقارات ارتفعت بمعدل 300 مرة، فإن بعض السلع الأخرى ارتفعت بمعدل 1000 مرة.
وأضاف أن أصحاب العقارات يضطرون لرفع الإيجارات لتلبية الزيادة المستمرة في تكاليف الحياة اليومية.
عارض الجلالي فكرة فرض تسعير إجباري للعقارات والإيجارات، معتبرًا أنها ستؤدي إلى نشوء سوق سوداء.
وأشار إلى أنه رغم استقرار سعر الصرف لفترة، فإن أسعار جميع السلع بما في ذلك العقارات استمرت في الارتفاع بسبب ارتفاع التكاليف، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من العقارات المباعة حاليًا لا يغطي تكلفتها.
فيما يتعلق برفع الرواتب كحل، اعتبر أستاذ القانون في جامعة دمشق، محمد خير العكام، أن الحل الوحيد لضبط سوق العقارات والقضاء على الفوضى هو زيادة أجور الموظفين بنسبة 300%.
ووصف انخفاض مستوى الأجور بأنه "مخيف وغير معقول"، مؤكداً أن من حق الشخص محدود الأجر أن يمتلك عقاراً.
وأشار العكام إلى عدم وجود أي بند في القانون المدني يلزم صاحب العقار بتحديد سعر معين للعقار أو لإيجاره، ولا يمكن استخدام سلطات الدولة لإجبار المواطنين على تحديد سعر محدد.
وأوضح أن البعض يلجأ لشراء العقارات لحفظ قيمة مدخراتهم وليس لحاجتهم الفعلية لها.
أكد العكام على ضرورة "إعادة الأقنية الاستثمارية إلى طبيعتها من خلال إيجاد بنية استثمارية مختلفة"، مما سيؤدي إلى تقليل الطلب على العقارات.
كما شدد على أهمية رفع الأجور بنسبة 300% على الأقل لحل مشكلات القطاعات المختلفة، مؤكداً أن دخل المواطن يجب ألا يقل عن مليوني ليرة.
وأضاف أن بعض أسعار العقارات في سوريا اليوم تفوق أسعار العقارات في أوروبا.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News