شهدت تركيا في يوليو/تموز أكبر انخفاض في معدلات التضخم الرئيسية منذ قرابة عامين، حيث انخفض التضخم الرئيسي إلى 61.78% على أساس سنوي من 71.60% في الشهر السابق، مقارنةً بتوقعات خبراء الاقتصاد التي بلغت 62.10%.
فيما يتعلق بنمو الأسعار الشهري، الذي يعتبر مقياسًا مفضلاً للبنك المركزي، بلغ 3.23% بعد ارتفاع بنسبة 1.64% في يونيو/حزيران، متجاوزًا تقديرات المحللين التي كانت 3.45%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة التكاليف الإدارية للبنود مثل المياه والكهرباء، والتي يتوقع البنك المركزي أن تكون ضغوطًا مؤقتة على الأسعار.
وأشار المحافظ فاتح كاراهان إلى أن التكاليف المرتفعة قد تضيف 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري، لكنها لن تؤثر على التوقعات العامة. وساهم تضخم الإسكان بنسبة 8.08% في الزيادات الشهرية في الأسعار. وأظهر مؤشر أساسي، يستبعد البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، تراجع المكاسب السنوية إلى 60.2% من 71.4%.
رغم معارضة صناع السياسات لتخفيف تكاليف الاقتراض في وقت مبكر، أشار كل من جولدمان ساكس وجيه بي مورجان إلى أن خفض الفائدة قد يكون على جدول الأعمال في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول.
وفي صباح الاثنين، انخفضت الليرة التركية بنسبة 0.55% مقابل الدولار، وتراجع مؤشر إسطنبول BIST 100 بنسبة 7%. كما انخفضت الليرة بنسبة 0.57% أمام اليورو، بينما تراجع سعر غرام الذهب المقوم بالليرة التركية بنسبة 0.3%.
توقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 38% بنهاية العام، ومن المقرر أن يقدم المحافظ توقعات جديدة في الثامن من أغسطس/آب. وقد تم تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 50% للشهر الرابع على التوالي في يوليو/تموز، في حين بدأ الطلب المحلي في التباطؤ.
ومع تراجع الطلب ببطء، أكد البنك المركزي أن ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات لا تزال تشكل خطرًا. وتظل توقعات الأسر والشركات بشأن التضخم تحديًا، حيث كانت أعلى بكثير من تلك التي تنعكس في الأسواق المالية. وحذر نائب المحافظ سيفدت أكجاي من العواقب السلبية على البطالة والإنتاج إذا لم يستجيبوا للسياسة التقييدية.
وفي الوقت الذي لم يتدخل فيه الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية منذ الانتخابات، باستثناء تصريح في يونيو/حزيران حول تباطؤ التضخم، تظل الضغوط قائمة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة مع تراجع ضغوط الأسعار وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
