تزايدت الدعوات لطباعة أوراق نقدية سورية بقيمة أكبر من 5 آلاف ليرة، حيث انتشرت هذه المطالبات في وسائل إعلام النظام السوري ومؤيديه. يزعم محللون اقتصاديون أن زيادة قيمة الأوراق النقدية ستسهل على المواطنين القيام بالمعاملات اليومية وتقليل المخاطر المرتبطة بحمل كميات كبيرة من النقود.
وأشار الدكتور إبراهيم عدي، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى ضرورة إصدار الحكومة الجديدة لأوراق نقدية بقيمة 50 ألف ليرة أو 100 ألف ليرة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي. وذكر عدي، في حديثه لصحيفة "الاقتصادية" الموالية للنظام، أن أكبر فئة نقدية قبل عام 2011 كانت 1000 ليرة، والتي كانت تعادل 20 دولاراً في ذلك الوقت، وأن العملة الورقية حالياً، وخاصة فئة الـ 500 ليرة القديمة، تعاني من تدهور كبير.
وعلى الجانب الآخر، اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام إصدار ورقة نقدية بقيمة 25 ألف ليرة كحل للتضخم الاقتصادي الذي يجبر السوريين على حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية بسبب تراجع قيمتها. وفي منشور له على فيسبوك، دعا خزام إلى سحب فئات الـ 500 ليرة والـ 1000 ليرة القديمة واستبدالها بورقة نقدية جديدة بقيمة 25 ألف ليرة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لن يزيد من التضخم النقدي.
خزام أيضاً أكد أن طباعة ورقة نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة ليست مجدية اقتصادياً بسبب تكلفة الطباعة العالية، التي تصل إلى نحو 2000 ليرة للورقة الواحدة، ما يعادل 20% من قيمتها الاسمية.
حاليًا، تعتبر فئة الـ 5 آلاف ليرة أكبر فئة نقدية في العملة السورية، وهي تعادل أقل من 34 سنتاً أمريكياً.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News