اتخذت "هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية" (BTK) قرارًا بحجب تطبيق "إنستغرام"، مما أثار جدلاً واسعاً في البلاد، حيث تباينت ردود الفعل بين السياسيين والمستخدمين على منصة "إكس".
تم الإعلان عن هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة صباح الجمعة، حيث تم تنفيذ الحظر اعتبارًا من 2 أغسطس دون تقديم مبررات واضحة.
لم يتم تقديم تفسير رسمي لسبب العقوبة أو مدة الحجب، لكن وسائل الإعلام والصحفيين رجحوا أن يكون القرار بدفع من مديرية الاتصالات بالرئاسة التركية. جاء ذلك بعد انتقاد رئيس مديرية الاتصال، فخر الدين ألتون، لـ"إنستغرام" بسبب حذفها لمنشور تعزية بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
في بيان عبر "إكس" في 31 يوليو، أدان ألتون "إنستغرام" بشدة، متهماً إياها بمحاولة فرض الرقابة، وأكد على الدفاع عن حرية التعبير ضد هذه المنصات.
من جانبها، لم تدلِ شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لـ"إنستغرام"، بأي تعليق حول الحجب أو تصريحات ألتون.
تباينت ردود الأفعال في تركيا حول الحجب، حيث أيده البعض واعتبره خطوة ضرورية ضد "الرقابة الانتقائية"، بينما رفضه آخرون ووصفوه بالتدخل في حرية التعبير. بعض السياسيين، مثل سمرا دينشتر من "حزب الشعب الجمهوري"، انتقدوا الحجب دون قرار من المحكمة الدستورية، معتبرين أنه يعكس تعسف الحكومة.
بدورها، رأت الكاتبة والصحفية أوزليم غورسيز أن الحجب تم بسبب زعيم حماس هنية، مشيرة إلى أنه يعكس قوة السلطة في البلاد. في المقابل، اعتبر باحثون مثل إرسوي ديدي ويوسف أكبابا أن الحجب ضروري لحماية السيادة الوطنية ووقف "فساد ميتا".
فيما برر خبير القانون السيبراني، يامان أكدنيز، الحجب بحماية الأمن القومي والنظام العام، مشيرًا إلى أنه تم بناءً على قرار قضائي إداري. وذكرت منصة "ميديا سكوب" أن الحجب مرتبط بقائمة من "جرائم الكاتالوج"، مثل إهانة أتاتورك والتشجيع على القمار والمخدرات والاعتداء الجنسي على الأطفال. فيما أشارت صحيفة "حرييت" إلى أن الحجب جاء بعد حذف "إنستغرام" لمنشورات التعزية بمقتل هنية.