تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي للشهر الرابع على التوالي، وهبوط المؤشر بنسبة 1.5% في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بشهر يونيو/ حزيران.
كما فرضت الحكومة التركية ضريبة مقتطعة تتراوح بين 5 و7.5% على ودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف، وأعلنت عن زيادة جديدة في أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة بنسبة 38 و33.1% على التوالي.