أكد الخبير التنموي ماهر رزق أن استيعاب الخريجين الجدد والأيدي العاملة لا يندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالنظر إلى استفادته من عوائدها.
ودعا إلى تشغيل الأيدي العاملة بطريقة لائقة، وليس فقط بتوفير الوظائف.
وأشار رزق إلى وجود عيوب وتشوهات في الوظائف السورية، لافتًا إلى أن بيئة العمل غير صالحة والأجور غير مناسبة.
وأوضح أن خط الفقر العالمي حدد عند 2.15 دولار يوميًا للفرد، ما يعادل 31820 ليرة، وأن أسرة مكونة من 5 أفراد تحتاج إلى دخل لا يقل عن 300 دولار، أي حوالي 4.44 ملايين ليرة، وهو ما يعتبره أمرًا شبه مستحيل تحقيقه.
وأضاف رزق أن القطاع الخاص يتعامل مع قضية التوظيف وفقًا لمصلحته، ويعتبره في الوضع الحالي أفضل من القطاع العام لأنه غير مقيد بالقوانين والأنظمة.
وأوضح أن القطاع الخاص يتجاوز الحد الأدنى للأجور المحدد بـ278 ألف ليرة عند الحاجة، مما يؤدي إلى ظلم الأجور للداخلين الجدد إلى سوق العمل الذين يمتلكون خبرات مهنية ضعيفة، وبالتالي تشكل هذه الشريحة خط الهجرة الأول بحثًا عن ظروف أفضل في الخارج.
وأشار رزق إلى أن الفجوة الكبيرة في الرواتب بدأت منذ فترة تفشي فيروس كورونا، حيث انخفضت قيمة الأجور وارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بنحو ثلاثين ضعفًا، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات دون أن تواكب الرواتب تلك الزيادات.
وأوضح أن القطاع الخاص يعتمد في تحديد أجوره على رواتب القطاع العام، مما يجعله يتفوق عليها بنسب بسيطة.
وشدد رزق على أن دخول القطاع الخاص يعد مفيدًا رغم المشاكل التي يعاني منها، معتبرًا أنه أفضل من انتظار تغيير عقلية الحكومة ومنظومة القطاع العام التي تضم نحو مليوني موظف، ما يمنعها من اتخاذ قرارات فعالة لإيجاد حلول لهذا الحجم الكبير من العمالة غير المنتجة.
وأوضح أن محاولات وزارة التنمية الإدارية للإصلاح الإداري لم تكن في وقتها، مطالبًا بإصلاح منظومة العمل وإدارة الاقتصاد بشكل صحيح.
فيما يخص أجور القطاع الخاص، أكد رزق أن الوظائف الفنية والتقنية والتخصصية مثل مهندسي المعلوماتية والمخبريين والكيميائيين تتفوق على غيرها، حيث تصل الأجور فيها إلى 15-20 مليون ليرة، بينما تكون الأجور منخفضة في الوظائف الأخرى مثل المحاسبين والمعلمين والحقوقيين نتيجة كثرة أعدادهم.
ومن جانبه، أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور زكوان قريط إلى أن القطاع الخاص يقدم مغريات وبيئة عمل وأجورًا وتعويضات أفضل من القطاع العام، مما يجعله الخيار الأفضل للعاملين والشباب الباحثين عن فرص عمل.
وأضاف أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الأجور بالقطاع الخاص، حيث يتراوح الحد الأدنى للأجور بين 700 ألف ليرة وبضع ملايين، وقد يحصل المديرون التنفيذيون في البنوك على أجور كبيرة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News