البنك المركزي التركي يثبت سعر الفائدة عند 50% والليرة تسجل مستوى جديد

قرر البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 50%. هذا القرار كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل الخبراء.

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم بالإجماع أن سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد سيظل ثابتاً عند 50%.

ومع استبعاد احتمالية ارتفاع تكاليف الاقتراض الرسمية، ركز صناع السياسات على الآثار الجانبية الناجمة عن جهود تجديد احتياطيات النقد الأجنبي، التي أدت إلى ضخ مليارات الليرات في الاقتصاد.

وقد أثر هذا الفائض في السيولة على أسعار الفائدة على الودائع وتكلفة التمويل لليلة واحدة، مما يثير قلق البنك المركزي رغم انخفاض التضخم في يونيو.

أوضح مركز أبحاث "تيباف" في أنقرة، الذي يضم محافظين سابقين للبنوك المركزية، أنه إذا استمرت السيولة الزائدة في النظام نتيجة مشتريات العملات الأجنبية، فسيكون من الضروري تعديل أسعار الفائدة للحفاظ على تشديد السياسة النقدية.

وفي تقرير أرسله عبر البريد الإلكتروني، أشار دويتشه بنك إلى أن الخيار الآخر للبنك المركزي هو زيادة مبلغ مدفوعات الفائدة التي يقدمها للمقرضين التجاريين مقابل احتياطياتهم المطلوبة.

سيشجع هذا البنوك على إيداع مبالغ أكبر من الليرة لدى السلطة النقدية، مما يستنزف بعض السيولة في سوق ما بين البنوك.

توقع دويتشه بنك أن يظل سعر الفائدة دون تغيير حتى حدوث تخفيضين متتاليين في ديسمبر، بينما يتوقع جولدمان ساكس أول خطوة تيسيرية في نهاية الربع الثالث.

من ناحية أخرى، قال الاقتصاديون في بنك باركليز إنه بالرغم من دعوتهم للبنك المركزي بالانتظار حتى يناير المقبل قبل خفض أسعار الفائدة، فإن "المخاطر تميل نحو خفض سابق، في نوفمبر أو ديسمبر".

السيطرة على التضخم

ألقى المحافظ فاتح كاراهان في وقت سابق من هذا الشهر تصريحاته الأكثر تأكيدًا للمستثمرين الأجانب القلقين بشأن التيسير المبكر، مشيراً إلى أنه يريد التأكد من تحقيق أهداف التضخم قبل مناقشة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

قال كاراهان في مقابلة مع بلومبرج: "أي إجراءات نتخذها بشأن أسعار الفائدة يجب أن تكون معايرة بحيث تصل إلى هدف التضخم في عام 2025 وما بعده".

يستهدف كاراهان معدل تضخم يبلغ 14% بحلول نهاية العام المقبل، بينما تتوقع الأسر أن يصل الرقم إلى 71.5% خلال 12 شهرًا، وفقًا لأحدث مسح شهري للبنك المركزي في يونيو.

كان معدل التضخم الشهري قد تباطأ إلى 1.6% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام. وقد أشاد المستثمرون بهذا التحول في التضخم، مدفوعًا بجولة قوية من الزيادات التي رفعت سعر الفائدة القياسي بأكثر من 40 نقطة مئوية في أقل من عام.

رفعت وكالة موديز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الأولى منذ 11 عامًا، مشيرة إلى تحسن مصداقية السياسة النقدية للبنك المركزي.

قالت موديز: "البنك المركزي لا يحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة فحسب، بل يعمل أيضًا على تشديد توافر الائتمان".

الليرة وغرام الذهب بعد القرار

سجل الدولار أمام الليرة زيادة بنسبة 0.11% إلى 32.90 ليرة. فيما تراجع اليورو أمام العملة التركية إلى 35.82 وبنسبة 0.26%. أما غرام الذهب المقوم بالليرة فسجل الآن مستوى 2549 ليرة، بتراجع بنسبة 0.1%.